20 منظمة حقوقية ترفض الردة التشريعية للحكومة المخزنية وتدعو للحفاظ على الحقوق وصون الدفاع

عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه “العميق” مع الاحتجاجات والإضرابات الحالية للمحامين بالمغرب، رفضا ل “الردة التشريعية” للحكومة المخزنية، داعيا إلى تضافر الجهود وتضامن القوى الحية من أجل حماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون استقلالية الدفاع.

ويتواصل منذ الفاتح نوفمبر الجاري، الإضراب الوطني المفتوح، الذي يخوضه محامو المملكة، احتجاجا على مشاريع القوانين التي سنتها الحكومة مؤخرا، ما تسبب في شلل شبه تام في محاكم المملكة.

وأكد أكبر تكتل حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية، أنه يتابع بـ “قلق واهتمام بالغ الحراك النضالي الذي يخوضه المحامون في المغرب، تعبيرا عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضا حقوق المتقاضين بشكل مباشر”.

وشدد التكتل الحقوقي على أن توقف المحامين عن أداء مهامهم “خطوة نضالية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية لتضع في صلبها مصلحة المواطن”, مشيرا إلى أن “هذا الحراك يأتي رفضا لتعديلات تضرب عمق حقوق المتقاضين وتخل بضمانات العدالة”.

وطالبت الهيئات الحقوقية بضرورة “تبني السلطات المغربية لنهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة”, مؤكدة أنه “من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون الإجراءات المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة”.