أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، أن نص قانون المالية 2025، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان، يتضمن كل التزامات رئيس الجمهورية ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.
وأعلن قوجيل عن إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025.
وخلال هذه الجلسة صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، كما دعت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في تقريرها التكميلي، والتي أوصت في مقابل ذلك بمباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بخصوص أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025، وهذا طبقا للمادة 193 من الدستور. ويتعلق الأمر بالمواد 22 مكرر و29 و33 و55 معدلة و المتعلقة كلها بإجراءات جبائية.
وفي تقريرها التكميلي، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الأحكام والتدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025 معتبرة أنها تهدف “إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية من أجل جزائر جديدة ومنتصرة”.
وتتمحور هذه التدابير حول “ترتيب أولويات الإنفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى والإستراتيجية، لاسيما في قطاعي المناجم والنقل، وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة بحماية ومتابعة المكاسب المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة مع التركيز على متابعة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني”.