هيئات حقوقية مغربية تستنكر الأحكام ضد 13 مناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني: المخزن يسعى لتجريم دعم الشعب الفلسطيني

استنكرت هيئات حقوقية مغربية الأحكام الصادرة أمس الخميس في حق 13 من مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني, معتبرة أنها “سياسية” وتندرج ضمن سعي المخزن تجريم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأدانت الامانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, في بيان لها, ب”أقوى العبارات” هذه الأحكام “الجائرة” و “السياسية” في حق 13 من مناضليها, معتبرة أنها “تندرج ضمن سعي الدولة كبح مختلف أشكال المقاطعة وفضح سفن الإبادة التي ترسو في موانئ البلد وكل الأشكال المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني, دعما للشعب الفلسطيني”.

وأكد البيان أن “هذه الأحكام الظالمة والمخدومة لن تثني الجبهة على مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع المخزني مع العدو الصهيوني المجرم”, معربا عن تضامن الجبهة “الكامل” مع هؤلاء المناضلين.

وحيت ذات الهيئة “كل القوى المتضامنة والمساندة ولهيئة الدفاع التي آزرت المناضلين المتابعين وكانت لهم سندا وقد دحضت بشكل واضح التهم الموجهة إليهم, وكشفت عن خلفياتها الانتقامية والاستبدادية ووضحت مرافعتها القيمة بأن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح”.

وأعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنظيم ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط لتسليط المزيد من الأضواء على المحاكمات في حق مناضليها والقمع الذي تتعرض له أنشطتها.

من جهته, أعرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن إدانته لهذه المحاكمة “الجائرة”, مسجلا ما وصفه بتعطيل المتابعات القضائية بحق “عملاء الصهيونية بالمغرب ممن ثبتت عليهم جرائم كثيرة (مواقف وتصريحات وسلوكيات…) برغم وضع شكاوى متعددة بهذا الخصوص من قبل هيئات مدنية دون تفعيل الاجراءات القانونية”.