الأحزاب السياسية تشيد بمضمون خطاب رئيس الجمهورية في رسم طريق الجزائر منتصرة والحوار الوطني

ثمنت  العديد من الأحزاب السياسية، اليوم الاثنين، مضمون الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للأمة الأحد، معتبرة أن ما ورد فيه من “محاور جوهرية” يعبر عن “إرادة سياسية واضحة المعالم”.

نوه حزب جبهة التحرير الوطني بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية وما تضمنه من حصيلة للإنجازات المحققة، مبرزا أن هذا الخطاب “رسم طريق الجزائر المنتصرة وحدد مسارها نحو الريادة”.

معتبرا  أن مضامين الخطاب “تجسد التزاما يعبر عن الإرادة السياسية في المضي قدما لتكريس مبادئ الحكم الراشد”، مبرزا “وضوح وصراحة رئيس الجمهورية في التعبير عن مواقف الجزائر من عديد القضايا الحساسة والتأكيد على أن  ذلك يعبر عن الجزائر كدولة محورية، سيدة في قرارها السياسي، لا تخضع لأي كان ولا تتنازل عن مواقفها المبدئية الثابتة”.

بدورها، عبرت جبهة المستقبل عن “اهتمامها الكبير” بخطاب رئيس الجمهورية، مبرزة أنه “تضمن جملة من المحاور الجوهرية التي تكرس الإرادة السياسية لبناء جزائر جديدة تحقق تطلعات مواطنيها وتعزز مكانتها على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

و ثمنت جبهة المستقبل هذا التوجه الذي يهدف إلى “تعزيز الحقوق الأساسية ويسهم في توسيع عمل الأحزاب السياسية والجمعيات وتقوية الجبهة الداخلية بما يضمن استدامة الاستقرار السياسي وتكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية”.

من جانبها، اعتبرت جبهة النضال الوطني أن خطاب رئيس الجمهورية للأمة يعد “دلالة على الإرادة السياسية في تحقيق حكم راشد وفق منهج الاستشارة”.

وبخصوص تجديد رئيس الجمهورية تأكيده إطلاق حوار الوطني تجسيدا لالتزاماته، دعت جبهة النضال الوطني إلى “مواصلة نهج الاستماع لكل أطياف المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية الجديدة”.

بدوره، ثمن حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” فحوى خطاب رئيس الجمهورية، منوها بـ”الالتزام الحازم والمثابر للسيد الرئيس في الوفاء بكل تعهداته للشعب الجزائري في تحسين المستوى المعيشي للمواطن بما يحفظ كرامته وإنسانيته عبر النهوض الصحيح بالاقتصاد الوطني بدعم الابتكار المحلي والاستثمار المنتج”.

  من جانبها، أكدت حركة النهضة أنها “تابعت مجريات خطاب رئيس الجمهورية”، معتبرة إياه “سنة حميدة تتكامل فيها المؤسسات المنتخبة التنفيذية والتشريعية بما يجسد آمال وتطلعات الشعب الجزائري في الحقوق والحريات والعيش الكريم”.

وعرجت الحركة على “توقف السيد الرئيس عند ملف الذاكرة الجماعية والموقف من جرائم فرنسا، والذي لا يقبل التجزئة ولا والمساومة ولا النسيان”.