تجار الكافيار ..!

أمام ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الضغط الجوي، اضطر المواطن على قلة أمواله، يجوب محلات بيع التجهيزات الكهرومنزلية لاقتناء مبرِّد، لعله ينجح في تلطيف الجو.

وبعدما كانت أسعار المبردات والثلاجات ثابتة، التهبت بين ليلة وضحاها، وصلت نسبة الزيادة إلى أكثر من 1 مليون سنتيم للمبرد، مما أرهق المواطن وجعله يفشل في الحصول عليه، رغم حاجته الملحة لخدمته. لكن التاجر لم يهتم للأمر، واعتبر الفرصة مواتية لتحقيق مكاسب مالية إضافية، فرفع الأسعار، وأصبح يحقق ضعف ويزيد ثمن المبرد الحقيقي.

“لا حل للمواطن المغلوب على أمره إلا الدفع وتوفير المبرد، ولا حل للتاجر إلا اقتناص الفرصة”، هي عبارة يلوكها الجميع، ومعادلة بسيطة تنزع المسؤولية عن الطرفين، لكن لا أحد رفض الأمر الواقع، واتخذ التوجه إلى القانون سبيلا، ألم يكن من الواجب على ذلك المواطن المغلوب أن يقدم شكوى رسمية ضد هؤلاء التجار؟! أليست العدالة الاجتماعية، تفرض تحرك عناصر المراقبة وقمع الغش، لوضع حد لهؤلاء التجار الذين تجاوزوا كل الحدود وأصبحوا يفرضون قانونهم الخاص، خارج المنظومة التجارية؟!.

الجميع يبحث عن العدالة الاجتماعية وينادي بها، لكن لا أحد يتقمص دوره كاملا ويقوم بواجبه، في ظل المواطَنة. لا يمكننا التشكي من واقع نحن شركاء في إنتاجه، واتهام طرف دون آخر ونحن لا نبحث عن لب المشكل لحله. فذلك التاجر الذي حول المبرد إلى كافيار، يبيعه بأغلى الأسعار، لو وجد مواطنا واعيا ويعلم حقوقه، ما كان ليتجرأ ويفرض عليه أسعاره، لأن الأمر لا يتعلق بسياسة العرض والطلب، بل بالاحتيال واستغلال الفرص، في غياب الطرف الذي يمثل القانون والدولة التي تحفظ حقوق المواطن وتحميه. لكن تخلي المواطن عن أداء واجبه جعله يتنازل عن حقوقه.

بقلم: وردة. ق