أكثر من 30 ألف سائق اجرة بوهران،  ورئيس فيديرالية سيارات الأجرة يعدد مشاكل القطاع و يلح  على الإصلاحات 

يعد قطاع النقل بسيارات الأجرة من الأعمدة الأساسية التي تساهم في تسهيل حركة المواطنين وتوفير فرص العمل، إلا أن هذا القطاع في ولاية وهران يواجه العديد من التحديات التي تؤثر سلبًا على أداء السائقين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ومن أبرز هذه المشاكل التي تعرقل سير العمل، قلة التراخيص وتأخر المعاملات الإدارية، مما يضع السائقين في ظروف اقتصادية صعبة حسب ما أفاد به ”  قنسي جيلالي ” ، رئيس فيديرالية سيارات الأجرة  بالاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائرين على مستوى ولاية وهران، في تصريح خص به كاب ديزاد.

و في هذا الصدد أشار “قنسي” الى أن النقل بسيارات الأجرة لا يمثل مجرد خدمة نقل، بل هو جزء أساسي من البنية الاقتصادية والاجتماعية للولاية، حيث  يساهم هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، حيث يتجاوز عدد سائقي الاجرة  30,000 سائق في ولاية وهران،  كما أنه يسهم في تسهيل التنقل اليومي للمواطنين، ويعمل على تخفيف الضغط عن وسائل النقل العامة. لذلك، فإن أي خلل في هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

من أبرز المشاكل التي يعاني منها السائقون حسبه  هي البيروقراطية المعقدة، حيث يعجز  السائقين في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بشكل قانوني خاصة فيما يخص تغيير السيارة  هذا التأخير الطويل في عملية منح التراخيص يصل في بعض الحالات إلى 15  يوم ، وهو ما يؤدي إلى تعطيل النشاط المهني للسائقين ويساهم في تدهور وضعهم المالي طول هذه المدة، و هو ما يجعل السائقين يواجهون صعوبة في تحديث ملفاتهم الإدارية بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة. هذه الإجراءات لا تقتصر على تعقيدها فحسب، بل تتسبب أيضًا في فقدان العديد من السائقين فرص العمل نتيجة لعدم تحديث أو استكمال ملفاتهم، مما يعرضهم لمشاكل قانونية.

إحدى القضايا الأساسية التي يعاني منها قطاع النقل بسيارات الأجرة هي غياب الحوار المؤسسي بين السائقين والمسؤولين المحليين. رغم تنظيم أكثر من 15 اجتماعًا مع مدبرية النقل  خلال السنة الماضية ، إلا أن معظمها لم يسفر عن نتائج ملموسة أو قرارات تنفيذية، مما يزيد من الاستياء بين السائقين ويعمق مشاعر الإحباط لديهم حسب نفس المصدر

بالاضافة الى المشاكل التقنية في المواقف والمنشآت،  حيث أكد محدثنا أنه لا تقتصر المشاكل على الإجراءات الإدارية، بل تشمل أيضًا البنية التحتية للمواقف والمنشآت المخصصة لسيارات الأجرة ،  فمعظم  مواقف سيارات الأجرة في ولاية وهران تعاني من نقص في التنظيم والصيانة، مما يزيد من الضغط على السائقين ويؤثر سلبًا على راحة المواطنين مشيرا أن سوء تنظيم المواقف يؤدي إلى فوضى في حركة النقل، ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة الخدمة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يدعو “قنسي جيلالي” إلى ضرورة تفعيل قنوات الحوار بين السائقين والمسؤولين المحليين،  و يطالب بتنظيم اجتماعات دورية مع مسؤولي القطاع  لمناقشة التحديات القائمة، وإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل التي تؤثر على القطاع و أكد في هذا الصدد أن الحوار المستمر مع الجهات المسؤولة يعد خطوة أساسية لتحسين أوضاع السائقين وتحقيق تقدم في معالجة الأزمات التي يواجهها القطاع.

و قال في هذا الصدد من أجل تحسين أوضاع السائقين ورفع مستوى الخدمة، يتطلب الأمر إرادة حقيقية من جانب المسؤولين المحليين،  و فتح باب الحوار واتخاذ قرارات حاسمة هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي يعاني منها السائقون،  فمن دون هذا التعاون المشترك، سيكون من الصعب تحسين الوضع الراهن أو توفير بيئة عمل مناسبة للسائقين.

من بين الحلول التي يقترحها قنسي جيلالي هو ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص وتجديد الملفات. حيث يطالب بتقليص المدة الزمنية التي يستغرقها منح التراخيص إلى ثلاثة أيام  كحد أقصى،

إلى جانب اصلاح البنية التحتية للمواقف وتحسينها  فواحدة من الحلول المهمة التي يطرحها رئيس فيديرالية سيارات الأجرة هي إصلاح وتطوير مواقف سيارات الأجرة. حيث يجب تخصيص ميزانية لتنظيم هذه المواقف بشكل جيد، وتحسين البيئة المحيطة بها من حيث النظافة والصيانة، بما يتناسب مع احتياجات السائقين والمواطنين على حد سواء. توفير مواقف منظمة يسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمة وسلامة المواطنين.

و أضاف في ذات السياق أن تحسين قطاع النقل بسيارات الأجرة في ولاية وهران ليس مسؤولية السائقين وحدهم، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من السائقين أنفسهم وصولاً إلى الإدارات المحلية والمجتمع المدني. فمن الضروري أن يتم العمل بشكل جماعي لإيجاد حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين هذا القطاع الحيوي.

في ختام حديثه، أكد “قنسي جيلالي” أن النقابة على استعداد للعمل مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول فعالة وسريعة للمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل بسيارات الأجرة. ولكن هذا يتطلب أيضًا التزام المسؤولين بالإجراءات الضرورية التي تساهم في تحسين أوضاع السائقين وضمان استمرارية الخدمة بالشكل المطلوب.