شطب أكثر من 400 مستفيد من المنحة المالية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية وهران

 تواصل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية وهران  عملية تطهير قائمة المستفيدين من المنحة المالية المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،  في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وقد أسفرت هذه العملية عن شطب أكثر من  480 مستفيدًا نهائيًا من القائمة، وذلك من خلال اتباع معايير دقيقة وواضحة لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط حسب المسؤولين  بالمديرية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق حرص المديرية على التأكد من أن المنحة التي تصرف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تصل فعلاً إلى من هم بحاجة إليها. و يتم استبعاد العديد من الأشخاص الذين لم يعودوا مستحقين للمنحة، سواء بسبب الوفاة أو تغييرات في الوضع الاجتماعي أو القانوني. وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال الوفاة، أو إعادة الزواج وفقًا للمادة 06 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2022، أو إذا كان المستفيد قد حصل على دعم مالي آخر مثل منحة البطالة أو معاش التقاعد.

كما يتم شطب الأسماء  أولئك الذين استفادوا من برامج دعم أخرى مثل منحة التكوين، المنحة العسكرية، أو القروض الممنوحة من الوكالات الوطنية في مجالات المقاولاتية والفلاحة والسياحة. إضافة إلى ذلك، يتم شطب الأشخاص الذين استفادوا من إدماج مهني أو من سجل تجاري أو من برامج الدعم الموجهة للعمال الأجراء وغير الأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي.

وبالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية، يتم شطب الأشخاص الذين لم يحدثوا ملفاتهم الشخصية لدى المديرية، وكذلك الذين لم يستوفوا شروط الاستحقاق. وبذلك، تم إلغاء  زهاء 300 شخص كانوا مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، بعد التأكد من عدم توافر المعايير اللازمة للاستمرار في الاستفادة من المنحة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية وهران لضمان الاستهداف الأمثل للمستفيدين الفعليين. حيث تُعتمد أنظمة معلوماتية متطورة تسهم في تدقيق البيانات والقيام بالتحقيقات الميدانية اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين للحصول على المنحة. هذا النظام يساعد على الكشف عن الحالات غير المستحقة ويمنع تكرار عملية الاستفادة.

من جانب آخر، يتم التنسيق مع العديد من الهيئات المحلية والدولية المختصة لضمان دقة البيانات والحصول على المعلومات الدقيقة بشأن كل حالة. كما تُشرف اللجان الطبية المتخصصة على فحص حالات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دوري لضمان أن المنحة تمنح فقط لأولئك الذين يعانون من إعاقة حقيقية وتستدعي الحاجة المالية.

وتُعتبر هذه الإجراءات من الخطوات الهامة في تعزيز الشفافية ومكافحة أي محاولات استغلال للمنحة في غير محلها. ومع مواصلة المديرية العمل على تحديث قوائم المستفيدين بشكل شهري، فإنها تضمن أن الدعم المالي موجه بالشكل الأمثل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية وهران. هذه المبادرة تعكس التزام المديرية بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على تحسين جودة حياة هذه الفئة الهامة في المجتمع.

هذا و تؤكد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية وهران على أنها ستواصل تنفيذ هذه العمليات بشكل دوري وفعال لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المنح. ومن خلال هذا التطهير المستمر، تضمن المديرية أن تبقى المنح موجهة لأصحاب الحقوق الحقيقية، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.