فرنسا تصفع وتركل المخزن: وسم الصحراء الغربية على المنتجات الفلاحية وإنشاء لجنة الصحراء الغربية بالبرلمان

تلقى المخزن وزبانيته أمس ضربتين موجعتين، لن يستوعبهما بسهولة، بعدما صفعه البرلمان الفرنسي بإنشاء لجنة الصحراء الغربية وركله مجلس الدولة الفرنسي بإلزامه وسم المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه التي تدخل الأراضي الفرنسية ب”مستورد من الصحراء الغربية”.

حيث أمر مجلس الدولة الفرنسي بإلزامية تمييز بلد المنشأ بذكر الصحراء الغربية عن البضائع المغربية التي تستقبلها الأسواق الفرنسية، تنفيذا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 4 أكتوبر 2024. وهو ما سيجعل المنتجات الفلاحية الصحراوية مميزة عن المغربية.

وفي سياق موازي، فقد أقر البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية الفرنسية)، تكوين عدد من اللجان والجمعيات البرلمانية، نشر لائحتها على موقعه الالكتروني الرسمي، ومن بينها “لجنة الصحراء الغربية”، يترأسها صديق الشعب الصحراوي البرلماني “جون بول لوكوك” عن منطقة “سين مارتيتم”.

القراران الفرنسيان قضيا على الخطوة الاستفزازية التي قام بها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الذي ظن أن مجرد تصريح شفوي لا يستند إلى أية حقيقة يمكنه قلب الواقع والافتراء على التاريخ، وهو ما فندته قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تعتمد الوثائق الرسمية والأدلة والبراهين، كما أن ما جاء أمس 28 جانفي من البرلمان ومجلس الدولة الفرنسيين، يقدم دعما مهما للقضية الصحراوية في المحافل الدولية، ويؤكد مجدداً عدم شرعية احتلال المغرب للصحراء الغربية ويكشف مدى الاستغلال المستنزف الثروات الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي، الذي يرفض الانصياع للشرعية الدولية، كما أنه يعطي نفسا جديدا للقضية الصحراوية بأروقة الأمم المتحدة.