اتسعت رقعة الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة مستخدمي التجارة بولاية وهران، لتشمل 80 بالمائة من موظفي القطاع، حيث شهدت مختلف أقسام التفتيش ولا سيما الحدودية شلل شبه تام، عرقل تفتيش الحاويات، ومن جهة أخرى ضعف حركة الأعوان في الميدان لمراقبة وضع السوق خاصة في ظل جائحة كورونا.
ومما لا شك فيه أن المتحايلين في الأسواق سيجدون الفرصة السانحة ليضاعفوا غشّهم و لا سيما في تسويق المنتجات الفاسدة، إذ لن يخدم هذا الإضراب بالدرجة الأولى المواطن المستهلك، نظرا للإضراب المفتوح.
ولم تختلف شعارات المضربين عن تلك التي رفعها زملائهم عبر ولايات الوطن، وأكثر منه في الجهة الغربية بولايات عين تموشنت، مستغانم وتلمسان، كذا عي الدفلى، ذلك أن الجميع وحدتهم الظروف في مطلب تحسين الوضع السوسيو مهني.
ورفع المضربون بوهران، شعارات “النظام التعويضي حق لا رجعة فيه”، “مراجعة منحة صندوق المداخيل التكميلية “أفا ر سي”، هاتفين الحقوق التي ينتظرون تجسيدها في أرض الواقع.
إضراب التجارة سيؤدي إلى عواقب صحية سلبية خاصة في ظل جائحة كورونا، وهو أعسر إضراب يعصف بالولايات، منذ الأزمة الوبائية، ومن شأنه أن يضر بالإقتصاد الوطني مثلما هو حاصل، إذ في الوقت الذي يجري فيه التحضير لشهر رمضان المبارك، يأتي شلل مستخدمي قطاع التجارة والذين من المفروض أن يعززوا تواجدهم بالميدان، حيث تعدت نسبته86.67 بالمائة وسيتواصل ليومه الخامس غدا السبت.
ويصمم المضربون على عدم التراجع على الإضراب المفتوح، إلا بمافقة ملموسة على المطالب، متمثلة في مشروع تعديل النظام التعويضي المراوح لمكانه منذ سنتين، بحيث لا تتجاوز 65 بالمائة، و 60 بالمائة، تتعلق بثلاثة منح، الالزام القضائي، والدورية، والخطر ، بالمقارنة مع قطاعات أخرى مشابهة تصل نسبها إلى 120 بالمائة.
كذلك يلتمس المضربون، الموافقة على استرجاع أموال الغرامات القضائية للرفع من قيمة ifrc وتحفيز الموظفين، وتدعيم منحة ifrc بعائدات من المركز الوطني للسجل التجاري بصفته حق لأعوان الرقابة وذلك نظير كل ما يقومون به ميدانيا تطبيقا للقانون 04/08
إلى جانب مطلب تحفيز أعوان الرقابة بصرف لهم منحة الكوفيد وتعديل قوانين العمل الرقابي و الغرامات، و تعديل القانون الأساسي الخاص،
مع إنشاء مركز خاص بتكوين أعوان الرقابة قبل مباشرتهم مهامهم الرقابية حتى يتمكنوا من القوانين الخاصة.