ح/نصيرة
خيّبت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بوهران، أمال العشرات من المواطنين الذين انتظروا انعقادها بفارغ الصبر للإعلان عن جديد توزيع السكنات بعاصمة الغرب المستفيدة من أكبر حصة على المستوى الوطني في حين يثبت كل مرة أنها أفشل ولاية مُؤخرة لبرامج التوزيع.
ولم تتطرق الدورة العادية للمجلس، إلى أهم أولوية تشغل بال ساكنة الولاية، بالأخص طالبي السكن الاجتماعي بالتنقيط، والسكنات الموجهة لامتصاص السكن غير اللائق، وعدل، بل ويتصدر الانشغال قائمة متطلبات المواطنين بنسبة 90 بالمائة.
وأثارت هذه المسألة حفيظة طالبي سكن “السوسيال” بالتنقيط بدائرة وهران، التي لم تعد تقدّم أي جديد عن الملفات منذ عام تقريبا، وروتين الإفادة بان دراسة الملفات على وشك الانتهاء، بينما أضحى سماسرة يقامرون بالملف ويوميا تزيد فضائح نصبهم على المتأزمين سكنيا.
زيادة عليه، فإن سقوط شبكات خطيرة مُبزنسة في السكن لدليل عن أن التماطل في الإعلان عن قوائم المستفيدين سبب آخر في انتشار الشبكات العنقودية المحتالة، وكذا تعطل تسليم حصة عمارات الطاليان ببئر الجير وتعني أزيد من 1152 مستفيد، بغض النظر عن 3 آلاف سكن إيجاري عمومي بوادي تليلات والذي أخر كثيرا من استئناف ترحيل عائلات حي رأس العين ببلونتار، و5 آلاف وحدة سكنية لعدل الجاهزة.
وتدرك سنة 2020 على النهاية دون الإعلان عن برنامج توزيع السكنات حيث تم تأجيل جزء هام منه، بفعل جائحة كورونا التي فرضت ظرفا استثنائيا بورشات الإنجاز المعطلة لبضع أشهر غير أن الإعلان عن توزيع سكنات كان قد خص شهر مارس أي قبل فرض الحجر وغيره من التدابير، وإلى يومنا لم ينفذ توزيع ولا سكن اجتماعي.
إذ تبقى المسألة بيد الوالي مسعود جاري المطالب بتفعيل لجان الدائرة لبعث أولوية متطلبات المواطن البسيط، حيث أغضب الإهتمام بأرقام الميزانيات والتغاضي عن ازمة السكن وتباطؤ ورشات الإنجاز طالبي “السوسيال”.
