بيان الحكومة حول دراسة تدابير تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات وضمان العلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان

م. ر

ناقش اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم الوزير الأول، نذير العرباوي، إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتقليص سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار، إضافة إلى ضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، إلى جانب إثراء مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية.

جاء في البيان: “ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، والذي تم إثراؤه بناءً على التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 21 أفريل 2024، والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.

كما درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بتقليص سن التقاعد بثلاث (03) سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية الخاصة، المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الرعاية الصحية لهذه الفئة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لها، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج لهذا العام، حيث تم استعراض التدابير المتخذة من قبل مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة للحجاج، مع توفير مرافقة شاملة لهم خلال أداء مناسكهم.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يُعد خطوة أساسية لتحيين البيانات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بهدف استغلالها كأساس لوضع السياسات الفلاحية المستقبلية ومتابعة تنفيذها.