بعد مفاجأتهم بنشر قانون الهجرة المثير للجدل في الدستور على المهاجرين بفرنسا توخي الحذر

 فاجأت فرنسا مهاجريها بالنشر السريع لقانون الهجرة الجديد في الدستور، بعدما كانت قد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الدستوري في 25 جانفي الجاري.

حيث مايزال هذا القانون يثير الجدل، باعتباره يحد من حرية المهاجرين، ويشكل تهديدا لتواجدهم بالأراضي الفرنسية، خاصة المهاجرين غير الشرعيين، ويهدد أولئك المقيمين بصفة قانونية. فقد أصبح المواليد الجدد من أشخاص أجانب بفرنسا، ممنوعين من الحصول على الجنسية الفرنسية حتى يصلوا سن 16 و18 عاما، ويتم ذلك بناء على طلب منهم، شرط ألا يكون لديهم أي ملف بمراكز الشرطة والأمن. كما أن الشخص الأجنبي المقيم بصفة قانونية، لا يمكنه القيام بعملية “لم الشمل” إلا بعد إخضاع الطرف المعني بالتنقل إلى فرنسا إلى اختبار “إثبات المستوى” في اللغة الفرنسية، كما أنه سيصبح غير مسموح للوالدين الأجنبيين مفاتحة أولادهم والخوض في “جنس المولود” ذكرا أو أنثى، وترك حرية الاختيار له، ليكون على “الهوية الجنسية” التي يرتاح عبرها، كأن يكون يحمل جنس ذكر، لكنه يرى نفسه بنت، وكذلك بالنسبة للبنت إذا وجدت راحتها في الشعور بالذكورة، وهو ما يكفله لهم القانون الفرنسي. كما يتم طرد كل أجنبي يتعارك مع أمني فرنسي، حتى لو كان حاصلا على بطاقة الإقامة والجنسية الفرنسية، فإنه سيجرد منهما. كما أصبح الحصول على بطاقة الإقامة صعب جدا، حيث يتطلب ذلك التواجد بالأراضي الفرنسية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويكون خلال طالب بطاقة الإقامة يملك سجلا أمنيا فارغا من أية مشكلة، كما يتعين على المهاجرين غير الشرعيين، إثبات مستوى اللغة على الأقل A2، إلى جانب العمل لاسيما في القطاعات التي تعرف نقصا في اليد العاملة وتعتمد على الحرف والمهن، لمدة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة.

كما ينص القانون على استحداث بطاقة إقامة خاصة بالأجانب المهاجرين، الذين يمارسون مهنا صنفت بأنها مهن تحت الضغط، و هذا لأجل تسوية وضعية الإقامة الخاصة بهم، ويعرض هذا القانون جميع الأشخاص الصادرة في حقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي أي OQTF، وللطرد مباشرة من الأراضي الفرنسية في حالة تعرضهم للتحقق من الهوية من قبل الجهات المختصة.