ح. نصيرة
يتواصل التحقيق من طرف الجهات المختصة بولاية وهران حول الوضعية القانونية لعقار فلاحي يقع بمنطقة بلقايد (موقع SIF2)، حاول بعض السماسرة من مافيا العقار التلاعب به من خلال الترويج لبيع أراضيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العقار محل نزاع قضائي، حيث يحوز مالكه الأصلي على عقد امتياز قانوني، في حين تحاول مافيا العقار استغلال الوضع والترويج لبيع أجزاء منه، رغم غياب أي شهادة تعمير أو تأهيل تفيد بقابليته للتوسع العمراني، لاسيما في الجهة المقابلة للعقار.
وقد خرجت خلال الأيام الأخيرة لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين عن مصالح الفلاحة، وأملاك الدولة، والمحافظة العقارية، وبلدية بئر الجير، للتحقيق ميدانيًا في وضعية العقار، خاصة بعد أن سبق للشباك الوحيد على مستوى بلدية بئر الجير أن رفض منح رخصة تجزئة تعديلية بعين المكان.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مجموعة من السماسرة قامت بالترويج لبيع قطع أرضية متواجدة على مساحات تابعة للأراضي الفلاحية، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي لعرضها للبيع، في خرق واضح للقانون، خاصة أن الأرض محل نزاع أو مصنفة ضمن الأملاك الفلاحية التابعة للدولة.
وقد تم فتح تحقيق مبدئي لتحديد المسؤوليات، في محاولة لحماية الموقع من محاولات التعدي عليه أو تقسيمه بطرق غير قانونية. وقد جاء التحرك بعد تبليغ الجهات المسؤولة من طرف فعاليات المجتمع المدني، التي دقت ناقوس الخطر وطالبت بفتح تحقيق في ملابسات عرض أراضٍ يُقدّر مجموع مساحتها بأكثر من 12 هكتارًا للبيع.
تجدر الإشارة إلى أن العقار المعني ذو طبيعة قانونية واضحة، والشباك الوحيد سبق أن تحفظ عن منح أي رخصة لتعديل التجزئة أو التوسع على حساب الأراضي المجاورة، لأسباب مرتبطة بطبيعة العقار وتصنيفه الفلاحي، وهو ما شددت عليه مصالح الفلاحة في وقت سابق.