كسالي: قانون المحاسبة مرتبط بتنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العمومية

أوضح وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، خلال عرض مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يندرج في إطار “تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العمومية، والتي تتعلق بإصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء” .

ولفت الوزير إلى أن الهدف يتمثل في “التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف و القائم على الأداء والنجاعة”.

واعتبر بهذا الخصوص، أن هذه الإصلاحات تشكل “العمود الأساسي لتوحيد عملية تسيير المالية العامة حسب المعايير الدولية والتي تتطلب معلومة ميزانياتية ومحاسبية ومالية شاملة وصادقة”.