مجلس الأمة: وزير العدل يقدم عرضا حول نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع

م م

عرض اليوم ، وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة، نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.

و أوضح الوزير  بوجمعة أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة ، ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي المذكور ، من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع  بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.

و أضاف الوزير أن نص القانون يقترح “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”، بالإضافة إلى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”.