حوادث المرور بين تشخيص أسبابها والبحث عن حلول لخفض أرقامها المأساوية بوهران: نحو تشكيل لجنة ولائية دائمة وقوافل تحسيسية مكثفة

ح. نصيرة

أعلن رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بوهران، عبد الكريم موشي، عن إطلاق قافلة ولائية متنقلة للتوعية والتحسيس بخطورة حوادث المرور، ستجوب أحياء وبلديات الولاية مع التركيز على النقاط السوداء الأكثر عرضة للحوادث. وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق وشركة “سوتراز”، في إطار برنامج مكثف يتزامن مع الدخول الاجتماعي 2025/2026.

لجنة ولائية وخطة عمل إستراتيجية

وقد خلص المشاركون في نصف اليوم الدراسي حول السلامة المرورية، المنظم بمقر بلدية وهران تحت رعاية والي الولاية، إلى جملة توصيات أبرزها تشكيل لجنة ولائية دائمة للسلامة المرورية تضم ممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية والمدنية، على غرار الشرطة، الدرك الوطني، الحماية المدنية، مديرية النقل، الهلال الأحمر والجمعيات الناشطة.

كما شدد الحاضرون على ضرورة وضع خطة عمل إستراتيجية بخطوات عملية ومحددة زمنيا لخفض عدد الحوادث والوفيات، مع توزيع الأدوار بوضوح بين مختلف المتدخلين. وأوصوا بإطلاق حملات تحسيسية متواصلة عبر القوافل الولائية، والورشات التفاعلية الموجهة للشباب والمتمدرسين، إلى جانب سائقي سيارات الأجرة والحافلات ومهنيي النقل، مع اعتماد الوسائل السمعية البصرية والإعلام المحلي لتكثيف الرسائل التوعوية.

مبادرات تحسيسية وبرامج تدريبية

كما تم اقتراح تنظيم مبادرات ميدانية مثل “يوم بلا سرعة” و”العبور الآمن” أمام المدارس والمناطق المزدحمة، فضلا عن إعداد برامج لتدريب المتطوعين، خصوصا عناصر الهلال الأحمر، على تقنيات الإسعافات الأولية ومهارات التحسيس الفعّال.

من جانبها، شددت الناشطة الجمعوية في مجال السلامة المرورية وممثلة الأكاديمية الولائية للوقاية والأمن عبر الطرق، فاطمة الزهراء شاشور، على أنّ التحسيس بالمؤسسات التربوية يصطدم بغياب ممرات الراجلين والممهلات القانونية أمام المدارس، داعية البلديات إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب. كما دعت مدارس تعليم السياقة إلى تطوير برامجها التكوينية لتكون مستمرة على مدار السنة بدل الاقتصار على فترة قصيرة.

دور السلطة التشريعية والقوانين المنظمة

من جهته، تناول النائب البرلماني والأستاذ الجامعي محمد منور بن شريف، دور السلطة التشريعية في الحد من حوادث المرور، مؤكدا أن العامل البشري يظل السبب الرئيسي للحوادث، سواء بسبب قلة الوعي أو السرعة المفرطة أو السلوكيات غير المسؤولة. وذكّر بجملة النصوص القانونية المنظمة لحركة المرور، مثل القانون رقم 01-14 والأمر 09-103 المعدل والمتمم له، إضافة إلى القانون 04-16 والقانون 17-105، التي تجمع بين التدابير الوقائية والردعية.

كما تطرّق إلى ضرورة احترام المعايير الدولية في إنجاز الطرقات وضمان صيانتها الدورية، إلى جانب تكثيف المراقبة الأمنية والتشديد على مخالفات خطيرة مثل السرعة المفرطة، التجاوزات غير القانونية، السير في الاتجاه الممنوع، استعمال الهاتف أثناء القيادة، وانعدام الإنارة أو الإشارات التحذيرية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أنّ الهدف من هذه التوصيات هو جعل السلامة المرورية مسؤولية جماعية مشتركة، تتكامل فيها جهود المواطن مع مختلف المؤسسات الرسمية والهيئات المدنية، من أجل خفض الأرقام المأساوية للحوادث والحفاظ على الأرواح.