ح/نصيرة
رفض أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي بن يبقى اليوم الأحد المصادقة على مداولات الدورة الاستثنائية للمرة الرابعة على التوالي، مُرسمين إصرارهم على مواصلة الانسداد رغم محاولات الإدارة ممثلة عن والي وهران إجراء الصلح بين المنتخبين في المعارضة ورئيس البلدية.
وأوفد والي وهران، مسعود جاري ممثلين عنه، أحدهما عن الإدارة المحلية والآخر من مديرية التنظيم والشؤون العامة بحضور ممثل عن رئيس دائرة أرزيو، لإتمام التداول على مشاريع تنموية ذات صلة مباشرة بالمواطن، تعطلت منذ الصائفة المنصرمة، أين تعقّد الصراع ليُؤزم المصادقة على الحساب الإداري.
وكيفما كانت محاولات الأطراف الموجهة من طرف الإدارة لتهدئة المجلس المكهرب بالصراع إلا أن الأعضاء في المجلس الشعبي البلدي لسيدي بن يبقى رسموا إصرارهم على رفض جدول الأعمال بكافة نقاطه التي تم عرضها، برفض 6 منتخبين وامتناع اثنين من أصل 9 أعضاء حضور، حيث وجد المير نفسه لوحده يصادق، علما أن المير السابق خبيزات يوسف وثلاثة منتخبين سابقين تغيبوا عن حضور الدورة.
وشمل جدول الأعمال نقاطا هامة كعرض الحساب الإداري 2019، جمع برامج باقي الانجاز للسنة المالية 2019، المصادقة على مبدأ تسديد المعدل النظامي على الأجر الخام لفائدة جمعية الخدمات الاجتماعية لبلدية سيدي بن يبقى لسنة 2020.
صيانة مدارس والمطاعم ومشاريع تزويد المياه عالِقَة
كذا فتح اعتماد جديد ضمن قسم التجهيز لسنة 2020 الخاص بمشاريع الظل يخص مشروع دراسة تزويد بالمياه الصالحة للشرب بالقصيبة ومشروع دراسة متابعة وإنجاز قاعة العلاج بالقصيبة.
وفتح اعتماد جديد بالتسبيق لسنة 2020، خاص بإعانة تجهيز حراسة وصيانة المدارس والمطاعم الابتدائية، ونقطة أخرى تعديل قرار يتضمن اقتناء حاويات القمامة وألبسة لفائدة 35 عامل نظافة.
وطرح للمصادقة، منح صفقة تدعيم البرامج السكنية بالماء الصالح للشرب 800/120/200/288 كناب مسكن، وهي المداولة الأشد رفضا من طرف المنتخبين لأسباب.
وجدد أعضاء المجلس في تدخلهم، أمام ممثلي الوصاية، خلفيات رفضهم المداولات، على أنها تعود إلى رفضهم نهائيا العمل مع رئيس البلدية، والذي تعمد سياسة الإقصاء المباشر لهم على حد تدخلهم، واتهامات أخرى أشاروا إليها كتابيا سابقا كسوء التسيير، فضلا عن رفضهم توجيه حصة 300 مسكن المخصصة لفائدة مواطني سيدي بن يبقى في جزء منها لسكان أرزيو 100 مسكن،
كما اعترض أحدهم، في مستهل انعقاد الدورة، على عدم رقمنة ورقة الحضور والمداولات، وتاريخ المداولة، الذي طالبوا بتصحيحه، لتخلص في النهاية هذه الدورة دون حل للإنسداد بما يؤكد أن المواطن في النيقرية سيكون أول من يدفع ثمن تعطل التنمية المحلية، وهذا في ظل إصرار المعارضة على مغادرة المير الصفّ حسب أسباب شرحوها سابقا حيث تمسكوا بأن يكون رئيس البلدية من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، مثولا للقانون.