إدانة أشخاص بالسجن، زوروا محررات قانونية وصفة موثق للحصول على أرباح في تجارة وهمية

أدانت محكمة الجنائية الاستىنافية لدى مجلس قضاء وهران في حق منتحل صفة قانونية وجناية استعمال المزور ب5 سنوات سجن نافذة، بينما أدين المتهم الآخر ب3 سنوات سجن نافذة عن تهم جنحتي التزوير في محررات رسمية وممارسة أنشطة تجارية وهمية دون حيازة محل.
وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، فقد اتجه أحد الموثقين إلى عناصر الدرك بحاسي بن عقبة، أين كشف عن وجود محررات رسمية موثقة باسمه دون علمه، بعدما استغلت معلوماته الشخصية والمهنية في تحرير مستندات لا علاقة له نهائيا.
تحركت عناصر الدرك الوطني وبدأت في بحثها، لتصل في الأخير إلى تاجر، استغل معطيات الموثق دون علمه، وحرر عقود كراء وسجل تجاري صادر عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بقديل مشكوك في صحته، بعدما أكد التاجر أن محله بعين البيضاء لا علاقة له بالوثائق المذكورة. وإنما قام بتأجير محله للمشتبه به وشخص آخر، ثم قام بفسخ العقد معهما في 2018، بموجب عقد توثيقي، وأنهى تعامله معهما نهائيا.
من جهته، أكد الموثق (الضحية) أن كل المحررات التي تنجز من طرفه تكون على وجه واحد من الورقة، وتحمل إمضاءه وختمه الذي يحمل طابع الضريبة، وتكتب في الوجه الثاني للورقة عبارة “ملغاة”. بينما الوثائق محل الشكوى فهي تحمل الكتابة من الوجهين، وختمين وخطأ في كنية الموثق، وهو التزوير الذي كشفته الخبرة العلمية للتحقيق. إلى جانب اكتشاف أن هؤلاء كانوا يزورون ويحررون فواتير غير صحيحة للحصول على أرباح باستعمال السجل التجاري دون وجود محل تجاري في الواقع.
حيث اعترف المتهمان بما نسب إليهما من تهم، لتسلط عليهما العقوبات المذكورة أعلاه.

أحمد ياسين