مجلس الامة: وزير العدل يعرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي و تهيئة الاقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة.

وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات  ينص على “إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث سيسهر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على تنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال”.

ويتضمن المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار “تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أوإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية”.

ويقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق “إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم”.

وأشار الوزير إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها مشروع القانون فرض “عقوبة قد تصل الى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة الى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.