رئيس الجمهورية مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية تقوم على  دعم السلم والاستقرار في البلدان  

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد من روما في كلمة قرأها الوزير الأول،  أيمن بن عبد الرحمان، أن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين, مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.

وشدد الرئيس تبون في هذه الكلمة التي قرأها الوزير الأول خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية و الهجرة، على أن الجزائر “ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا”، مذكرا بتخصيصها لمليار دولار لدعم التنمية والادماج بهذه الدول.

وقد “تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الافريقية لا سيما النيجر و مالي” و هو ما يعد “مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية”.

و أبرز الرئيس تبون “الاهتمام البالغ” الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية, خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها و بين التنمية وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها.

ولفت في هذا الصدد إلى أن مؤتمر روما “يأتي في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا” مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة.

ويعود كل ذلك -مثلما أوضح- إلى جملة من الأسباب “التي يعلم الجميع آثارها”, وفي صدارتها الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان, يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن و تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقد “أصبحت هذه الظاهرة، تطرح تحديات أمنية خطيرة, بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة”, الأمر الذي أضحى “يهدد الأمن الداخلي للدول”, يضيف رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة للجزائر, فقد “تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة, وكذا الاستقرار الذي يميزها, من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل و الصحراء, ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية”.

وقد زاد هذا الوضع حدة -يتابع الرئيس تبون- نتيجة التدابير و الترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات.