إشكال في إنجاز برامج سكنية جديدة: الرئيس يأمر بعقد اجتماع بين وزارتي الفلاحة والسكن لإنهاء أزمة العقار بوهران

تلقت وزارتا الفلاحة والسكن والعمران، تعليمات بهدف عقد اجتماع مشترك لتسوية الوضعية القانونية للأراضي بولاية وهران والتي تحمل طابعا فلاحيا قصد تحويلها بطريقة قانونية للمنفعة العامة بالأخص لإحتضان المشاريع السكنية الجديدة على رأسها ما يتعلق بالصيغة الجديدة المزمع الإفراج عنها في غضون الأيام القليلة القادمة.

وذكرت مصادر “كاب ديزاد”  أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توصل إلى الإشكال العقاري القائم بعاصمة الغرب وهران، وشدد على أن يكون هناك اجتماع وزاري مشترك يضم وزارتي الفلاحة والسكن للتسوية القانونية للأراضي، حتى تكون الولاية جاهزة لإطلاق كوطات سكنية حصرية على غرار ولايات الوطن.

هذا الملف رفعه والي وهران السعيد سعيود إلى السلطات العمومية، وكان هذا على أثر انعقاد اجتماع الحكومة بالولاة، ولحصر الإشكالات القائمة في إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، سيكون هناك بعث لإنجازات ونها الصيغة الجديدة التي ينتظرها آلاف المواطنين.

وتمة مشاكل عقارية بوهران تعرقل برامج كبرى، للوقوع في ما يعرف بازدواجية العقود، حيث تمتلك مديرية المصالح الفلاحية عقودا على عقارات نفسها تمتلكها مديرية أملاك الدولة، وبحكم الطبيعة القانونية يتطلب الأمر تصحيح المجرى بموجب تعديل قانوني في المرسوم الذي يصدر، وهذا بناء على اجتماع مشترك بين وزارتي الفلاحة والسكن.

لهذا قد يقع إحداث تغيير في مخططات شغل أراضي تتعلق ببلديتي وهران والسانية، بما أنههما مقترحتين لإحتضان البرامج السكنية لاحقة ومرافق عمومية كذلك.

وهناك عقارات بصدد استغلالها بطريقة قانونية للمنفعة العامة، بينما قلنا أن الإشكال الذي يصادف الإنجازات مثلا في حياة ريجنسي التابعة لبلدية سيدي الشحمي دائرة السانية، حيث هناك عقدين للملكية إحداهما للفلاحة والآخر الدومين.

ولأجل ذلك تلقى القطاعان تعليمات للتسوية القانونية للوضعية، بالرغم من أن الفلاحة في حال بيعها الأراضي فإن ثقل التعويض سيقع على الدومين التابعة لوزارة المالية.

وكما تطرقنا إلي في إعداد سابقا فإن ولاية وهران، تعاني نقص فادح في العقار يدعوها إلى التخلص عاجلا منه قصد انجاز المنشآت الجديدة، وهذا على أساس أن الولاية استرجعت 15 هكتار.

ح/ن