عمران المدينة في خطر: عودة ظاهرة إضافة الطوابق بدون ترخيص

ح.نصيرة

 عاد المشهد السلبي لبعض المرقين العقاريين بولاية وهران، في تشويه العمران بسبب الأبراج التي أنجزوها من أكثر من 12 طابق بعد استصدار ما كان يعرف ب”الرخص التعديلية” التي منع والي وهران السابق منحها، حيث منع الشباك الوحيد للبلديات تسليمها الا  في حالات استثنائية بعد أن ترفع إلى مدير التعمير لإبداء الرأي. وسط هذا تفاجأ العام والخاص بشروع أحد المرقين العقاريين ببئر الجير  بإضافة طابقين. وتدخلت مصالح دائرة بئر الجير وكذا البلدية في إنذار عدد من المرقين العقاريين لاحظت خروقا تهم التي عادت بسلوك همجي في وضع مواد البناء عشوائيا على الطريق والأرصفة، و عدم احترام مقاييس البناء مع وجود بقايا الخرسانة على الرصيف مما يشكل خطر على المارة وغيرها. ولكن في إطار موازي، بدأت تظهر خروقات من الوزن الثقيل في تعمَد مرقي عقاري في ظرف وجيز شروعه في إضافة طابقين في مشروعه الترقوي ضاربا عرض الحائط التعليمة  التي أصدرها والي وهران بتاريخ 9أكتوبر 2023,  و  التي تخص منع إصدار الرخص التعديلية من الشباك الوحيد للبلديات، حيث تدخل الوالي السابق لأجل تنظيم ساحة التعمير وإنقاذ الولاية التي تتميز بطابع عمراني وهي بفعل موقعها مهددة بكوارث طبيعية على غرار زلازل، علما أن بناء بنايات شاهقة بالتصاميم  التي أنجزها مرقين عقاريين تشكل خطرا كبيرا.

 من ينقذ وهران من همجية التعمير؟

 وشرع مرقي عقاري في إضافة الطوابق بمشروعه الترقوي وسط معلومات مستقاة بأن الشباك الوحيد للبلدية تبرأ من كل ما أنجزه من طوابق فهو لا يحوز على رخصة لإعلاء الطوابق و مشروعه المرخص له  ذو سبع طوابق لا غير. وأثار هذا بلبلة كبيرة عن تعمد انجاز طوابق إضافية وضرب للقانون عرض الحائط في إشارة واضحة لعودة منتهزي الفرص وسعيهم إلى إسقاط  التعليمات التي كان قد أصدرها الوالي السابق, بعد عمل ميداني و تحقيقات معمقة أجراها وتنديد مواطنين، بما يرتكبه مرقين من تجاوزات في بناء سكنات ترقوية في ظاهرها بينما في باطنها “فوضوي”. ولعل هذا الملف يعد من الملفات الثقيلة الوزن التي ورثها الوالي سمير شيباني الذي أكد في يوم تنصيبه أنه بحاجة إلى تضافر الجهود وتنسيق العمل لخدمة للصالح العام وتحسين وضعية التنمية المحلية سيما الإطار الذي يخص راحة المواطن. فالمواطن بالأمس بعد غضبه كان قد ارتاح لإصدار تعليمات صارمة حيال مرقين عقاريين، كما سبق أن تلقى أميار تنبيها عن ضرورة العمل لمواجهة عشوائية إضافة الطوابق في البنايات، تحت طائلة تعريض أي متجاوز للحدود لاجراءات قانونية عقابية. والأدهى، أن البلديات التي تستقطب مشاريع المرقين مهددة بعودة السلوكيات المعزولة ، على غرار بلدية وهران، بئر الجير، عين الترك والسانية.

 تعليمة ولائية لا غبار عليها 

   ولهذ يتستلزم التذكيربمفاد التعليمة :” في إطار متابعة نشاطات الشباك الوحيد على مستوى البلديات تبين لنا تزايد رخص البناء التعديلية وهذا يعد خرقا للقانون، إذ أن هذه الرخص تعد استثناء وفي حالات معينة فقط، لكن الملاحظ أنها أصبحت تشكل القاعدة. فكل رخصة بناء إلا وتليها رخصة تعديلية حسب الطلب. و عليه نؤكد على الحرص على رخص البناء الإصلية على  أن يمنع منعا باتا ابتداء من تاريخ توقيع التعليمة منح رخصة التعديلية إلا استثناء بعد دراستها بصفة جدية و دقيقة من طرف شباك الموحد بناء على تقرير تفصيلي مسبب ومعلل حول الدوافع والمبررات التي تتطلب التعديل . حيث يتم تقديم هذا العرض على مدير التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، لإبداء الرأي الصريح  حول منح الرخصة من عدمه، علما أن تسجيل أي تجاوزات أو خروقات في منح والرخص التعديلية يبقى تحت مسؤولية الشباك الموحد”.