مافيا العقار تلعب ورقتها في حي بوعمامة وتستهدف عقار فلاحي هام قرب الوادي

طفت إلى السطح فضائح العقار بحي بوعمامة الحاسي التابع لبلدية وهران، على خلفية التغاضي عن المافيا التي تحطّ عيْنها على الأخضر واليابس بالمنطقة، حيث استهدفت منذ فترة أرضا تابعة للمصالح الفلاحية تتربع على 13 هكتار، برعاية أحد ممثلي المجتمع المدني، والأرض تقع على حواف الواد المعروف بوقوعه في منفذ مؤدي إلى مسرغين.

وورد في معطيات استقيناها من مراجع مسؤولة، أن والي وهران السعيد سعيود الذي بُلّغ بقضية الواد في منطقة الحاسي واستهدافه من قبل المافيا  لتحويله إلى جمهورية البنايات الفوضوية عن طريق تعبيدهم الطريق لكل من يريد رمي بقايا ردوم البناء على مستواه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق.

ماذا عن لجنة التحقيق التي أمر الوالي بتشكيلها؟

حسب علمنا أن هناك لجنة مكلّفة من الفاعلين تقصت ما يحدث في قلب حي بوعمامة الحاسي وتشكّلت من ممثلين عن الفلاحة، وبلدية وهران، ودائرتي وهران والسانية، ولا جديد يذكر بعد عن الإجراءات المتخذة، على أساس أن عملية استهداف الموقع متواصلة رغم تعليمات المسؤول الأول بحماية الأراضي هناك.

 إذ يتمركز العقار المستهدف والذي يبدو كأنه امتداد من الثروة الغابية بالحاسي في موقع معزول، استغلّته المافيا منذ أشهر ومهّدت رمي بقايا النفايات الصلبة فيه، حيث قام الانتهازيون بغلق الواد بالردوم، وهاهو اليوم مهيئ لتشييد بؤرة جديدة من الفوضوي وبيوت القصدير في الحاسي، مخططهم تقديم الوهم للمواطنين الذين يعانون أزمة السكن في أنه بإمكانهم فيما بعد تسوية وضعيتهم العقارية أو الترحيل من المكان والإستفادة من السكن اللائق.

أحد ممثلي المجتمع المدني يدعي النفوذ وراء نهب العقار

وتحولت الحاسي ببلدية وهران إلى لغز من الألغاز الخمس بالولاية، في التغاضي عنه وتشجيع سياسة “ابْنيِ واسْكت”، وسط وجود تواطئ مفضوح من قطاعات بالمنطقة، كان لزاما عليها الخروج إلى الميدان لحماية الأراضي من الإستنزاف والنهب.

والغريب في أمر المافيا أن تعتمد على رأس يدعي أنه شخص نافذ ومقرب من المسؤولين المحليين، ويعمل على أن يكون فاعلا تحت قبعة المجتمع المدني، وهذا أصبحت يده طويلة في تشجيع التشييد الفوضوي، وإن صح هذا فإن التحرك بات ملحا للإطاحة بالسماسرة الذين يبزنسون في مساحات شاسعة بحي بوعمامة من طوله إلى عرضه، سيما إذا قلنا أن المنطقة المستهدفة في النهب واستيطان الفوضوي تقع بمنحدر الوادي الذي هو مغلق بردوم بقايا البناء، وفرضا إذ عششت فيه بيوت القصدير، فإن الواد لدى غمره بمياه الأمطار لن يرحمهم وستجرفهم السيول لتشكل مأساة كالتي تعيشها مناطق بوهران مثلما هو الحال عليه بمسرغين، وسيدي البشير، وعين البيضاء، ومناطق عبر ولايات الوطن، سبق أن صرح بخصوصها وزير الداخلية بأن سبب الفيضان كلما تساقطت بركة الغيث هو تشييد منازل بالوادي وهو الأمر غير المعقول بالنسبة لمجازفة مواطنين بحياتهم في العيش في الأماكن المهددة بالكوارث الطبيعية.

المافيا تستعد لإقامة بؤرة قصدير جديدة وتوهم المواطن بالتسوية

وأصبح من الضروري تحرك مصالح الفلاحة بالتنسيق مع بلدية وهران، لحماية المواقع المشار إليها بحي بوعمامة شأن ذلك محافظة الغابات، التي فشلت عن حماية الغطاء الغابي بسفح حي بوعمامة.

والتحرك هنا يستلزم تحريك المصالح لدعاوى قضائية عن طريق اقسام المنازعات، خاصة وأن الطرف الذي يلاحظ أكثر لجوء للعدالة هي مصالح الولائية عن طريق مديرية التنظيم والشؤون العامة.

وإذا كان والي وهران، السعيد سعيود قد أمر بالتحقيق في الملف منذ 4 أشهر، ونزلت اللجنة المكلفة إلى عين المكان، فإن المافيا تحدّت الواقع وتستمرّ في أكل الأخضر واليابس في حي بوعمامة.

هذا الحي بعد أن قبل قاطنوه في الأحياء الفوضوية اليوم العيش في مذلّته، باعتماد سرقة الكهرباء، والماء، أصبحوا يطالبون بما يسموه حقوقهم في العيش الكريم، كمؤسسات تربوية، ومرافق للترفيه، ويشتكون من تحول البيوت الفوضوية إلى مراكز دعارة، وآفات اجتماعية كتصاعد حدة الإجرام وتعاطي المخدرات والخمور.

ملف حي بوعمامة أصبح من الملفات العسير إيجاد حلول له، وإذا كان تنامي السكنات بالمنطقة يمتد إلى سنوات التسعينيات “العشرية السوداء”، لا يفوتنا أن نقول أن السنوات الأخيرة شهدت تعششا فضيعا لطفيليات القصدير بمباركة مسؤولين سابقين وحتى حاليين يديرون ظهرهم لمعالجة الواقع، لأن ما ينبغي الإشارة إليه أن نهب العقار وتحويله إلى جمهورية البيوت الفوضوية يسجل حتى في وضح النهار.

ح/نصيرة