المدير العام للجمارك وأملاك الدولة يفصلان في مضامين مشروع قانون المالية 2024

يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تتعلق بالقطاع وفق ما أشار إليه المدير العام لأملاك الدولة عبد الرحمان خيتي إلى المواد 78 إلى 85 خلال اجتماع منعقد من لجنة المالية والميزانية، منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تعادل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية حسب بيان الهيئة التشريعية.

هدا مع تحديد حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري المتعلق بإعداد عقود الامتياز الخاصة بهذه الأراضي بنسب 2% كحقوق تسجيل و0,5% كرسم على الإشهار العقاري وتحديد أتعاب أملاك الدولة بنسب 1% على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي منح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع إذا كان هذا المبلغ أقل أو يساوي خمسمائة ألف دينار جزائري وبنسبة 0,75% إذا كان المبلغ أكبر من هذه القيمة.

 ويتضمن المشروع تمكين الآمرين بالصرف الذين تشغل مصالحهم بنايات تابعة للدولة والجماعات المحلية من القيام بصيانة وترميم هذه البنايات على عاتق ميزانياتهم الخاصة.، بالإضافة إلى تأسيس إطار قانوني يسمح بدفع أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي إلكترونيا، مع استثناء شرط الدفع الأولي لقيمة 10% بالنسبة للأتاوى المستحقة بعنوان استغلال الأراضي الفلاحية تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة لفائدة الفلاحين المتضررين من تداعيات التقلبات الجوية.

بالموازاة معه، أبرز المدير العام للجمارك منطلق المادتين 91 مكرر 1 و192 مكرر المتعلقة بقطاعه، وتدرج أحكام جديدة بغية إرساء القواعد القانونية التي تؤطر مراحل اكتتاب التصريحات الجمركية بصفة رقمية بما في ذلك الوثائق المكونة لملف الجمركة،كدا إضفاء تعديلات جديدة في إطار التكفل بتوصيات الشبكة الدولية لفريق العمل المالي الرامية إلى التعرف على النقل المادي، على مستوى الحدود، للعملات والأدوات القابلة للتداول