القانون غائب ….وعائلات تطالب بتدخل عاجل ل”زغماتي” محكمة الجنايات على صفيح ساخن بمجلس قضاء وهران

بورحيم حسين

تعيش عائلات الموقوفين المحبوسين حالة من الترقب على مستوى مختلف محاكم عاصمة الغرب الجزائري ،وبالأخص محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران التي من المفترض أن تنطلق دورتها صبيحة غد بعدما تأجلت لعدة شهور. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه القضاة المحولون الذين بلغ عددهم 144 قاضيا رفضهم لهذا الإجراء ودخولهم في إضراب مفتوح ، ضاربين بذلك تعليمات وزير العدل “زغماتي “عرض الحائط ، حيث انجر عن هذا الوضع تسيب كبير بالمحاكم وخرق للقوانين . ومن جهتهم طالبت عائلات المحبوسين وعلى وجه الخصوص في إطار قضايا الجنايات التي تفصل فيها محكمة وهران والتي يمتد اختصاصها على 14 ولاية غربية التدخل العاجل لوزير العدل من أجل وضع حد لهذه المهزلة التي جعلت أبنائهم يعيشون ضغطا رهيبا داخل زنزناتهم. حيث هددوا بتصعيد اللهجة في حال تواصل الوضع على حاله ، علما ان الاسبوع الماضي شهد محاولة انتحار كهل من أعلى سطح محكمة حي جمال الدين بعد أن وجد نفسه في دوامة البحث عن ابنه الذي لم يفصل في ملفه بعد. وقد أكد بعض القضاة لموقع” كاب واست بالعربي” أنهم التحقوا بمواقع عملهم الجدية على غرار مجموعة أخرى إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك ،نتيجة وجود المكاتب مغلقة من جهة ،وعدم المصادقة على قرارات التعيين من جهة اخرى قبل أن تقوم القيامة عليهم عبر مواقع التواصل اجتماعي “فايسبوك “التي اتهمتهم بالشياتين، ووصلت الى حد التعرُضِ إلى عائلاتهم وحياتهم الشخصية . ويجدر الإشارة إلى أن مراكز الأمن أصبحت لا تسع عدد الموقوفين الذين يتورطون يوميا في ارتكاب الجرائم ، كما ان القانون لا يسمح بتحويلهم إلى المؤسسات العقابية إلا بأمر من وكيل الجمهورية، زيادة على أنهم لا يملكون الحق في تمديد مدة الحبس إلى بقرار منه. ويبقى الخاسر الأكبر هو المواطن البسيط الذي عطلت كل مشاريعه بسبب غياب صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية ، وعلى وجه الخصوص الراغبين في المشاركة في المسابقات للتوظيف.