استنكار وسط الطبقة السياسية بالمغرب حيال تفاقم مظاهر البؤس والفقر

استنكر حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان للجنته المركزية ب”تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، نتيجة للهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة من طرف الرأسمال الاحتكاري، عبر الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات والغنى الفاحش في يد المافيا الاحتكارية والريعية المسيطرة، والتي تعيث في البلاد نهبا وفسادا، مستفيدة من خدمات وحماية الدولة”.

وأدان الحزب “تملص” الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية، وخضوعها ل”املاءات الدوائر المالية التي تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية، عبر تسليع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وتخريب الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد، و فرض قوانين تراجعية في الشغل، وضرب الحريات النقابية، وتصفية صندوق المقاصة”.

وعبر عن رفضه لخوصصة قطاعي الماء والكهرباء، مطالبا بالتراجع عن ذلك، مؤكدا أن أزمة الماء القائمة “هي نتيجة لاستنزاف الفرشة المائية من طرف كبار ملاك الأراضي، وللتبذير عبر ملاعب الغولف والمسابح الخاصة وغيرها، بدلا من القيام بإصلاح زراعي جذري يخدم بالأساس الفلاحين الصغار والفقراء، ويضمن للمغاربة السيادة الغذائية”.

كما أدان النهج الديمقراطي العمالي “بشدة”، قمع الاحتجاجات والنضالات العمالية والشعبية، وهي الظاهرة التي اشتدت أكثر في ظل الأزمة الخانقة، و استخدمت كجواب على المطالب و التطلعات الشعبية.

كما شن الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، محمد أوزين، هجوما عنيفا على اخنوش، وذلك عند تطرقه لمشاكل المواطنين مع الغلاء، حيث قال عنه أن “البطن الملآن لا يفهم (معنى) الجوع”، مؤكدا أن الحكومة “فشلت في إجراءات حماية القدرة الشرائية للشعب”.

وقال إن وضعية المواطن المغربي “تتدهور يوما تلو الآخر” بعد الزيادات التي شهدتها جل المنتجات الاستهلاكية، قبل أن يتطرق  البرلماني المعارض إلى موضوع ثروات البلاد والتي أكد بأنها “لا توزع بشكل عادل”، مشددا على أن الحكومة “لا تحمي المواطنين من الأزمات و أن وعودها السابقة تبخرت.