رئيس جزر القمر الأسبق متهم بالخيانة العظمى والمحكمة مضطرة لتعديل قانون العقوبات لتصنيفها

يواجه الرئيس الأسبق لجمهورية “جزر القمر” “أحمد عبد الله سامبي”، حكما بالسجن مدى الحياة، عن تهمة “الخيانة العظمى”في ما يعرف ب”المواطنة الاقتصادية”.

وحسب صحف دولية، فإن الرئيس الأسبق لجزر القمر “عبد الله سامبي” قام ببيع جنسية “جزر القمر” وجوازات سفر بأثمان خيالية، لمن يرغب في امتلاك جنسية بلد، من الأشخاص الذين يعرفون ب”البدون”. بعدما أقر قانونا خاصا في 2008 يسمح ببيع الجنسية القمرية للراغبين من أجل ملء الخزبنة العمومية، وذلك خلال فترة حكموه للبلد بين 2006 و2011. وهو ما اعتبره معارضون له إساءة لجمهورية “جزر القمر” وانتهاك لسيادتها، لأن الرئيس قام ببيع الجنسية “القمرية” وجوازات السفر مثلما يباع الفول السوداني، وأغلبهم أشخاص فاسدون لا يستحقونها. حيث اتهم بالثراء الفواحش واختلاس ثروة طائلة في إطار هذا البرنامج، الذي كلف الحكومة خسائر مالية باهضة، قدرت ب8,1 مليار يورو، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

من جهته، كشف محامي الدفاع الفرنسي “جان- جيل حليمي”، أنه لم يتم العثور على أي أثر لهذه الأموال لدى الرئيس “أحمد سامبي”، ولم يتم اكتشاف أي حساب أخفى فيه هذه الأموال.

وفي سياق آخر، فانه على الرئيس الأسبق لجمهورية “جزر القمر” أحمد عبد الله سامبي انتظار المحكمة، التي تجد نفسها مضطرة للإقدام على بحث لايجاد صيغة قانونية، لتصنيف وإصدار الأحكام الخاصة بتهمة “الخيانة العظمى” التي لم تكن مدرجة سابقا في قانون العقوبات لجمهورية جزر القمر. بعدما أمضى 4 سنوات رهن الاعتقال، رغم أن القانون “القمري” يحدد أطول فترة اعتقال ب8 أشهر فقط.

يذكر أن “البدون” هم أشخاص من الدرجة الثانية لا يتمتعون بجنسية البلد الذي ينتمون إليه، ولا وثائق إدارية تثبت هويتهم، على غرار ما يعرف في “الأردن” ب”البدون”، في إسبانيا ب”الغجر”، في الجزائر ب”بني عامر أو بني عداس”.

غزالة. م