وطني
مشروع قانون المالية لسنة 202 سبتكفل بربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية
ح.ن
كشف ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في لقاء منعقد ، عن تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية.
سمح اللقاءً الوطني الذي جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص، المستفيدين من أراضٍ فلاحية في ولايات الجنوب، في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، بالاستماع إلى انشغالات المستثمرين.
وأشرف وزير الفلاحة ياسين وليد على اللقاء فيما تم الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها.
أين تم التأكيد على ضرورة رفع العراقيل المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة، الري، الاتصالات والمالية.
وجاء في طليعة الإنشغالات ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، وفتح المسالك، و نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية.
وعصرنة آليات الدعم والمرافقة، مع إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة.
كذا تسوية العقار الفلاحي.
