تداعيات سقوط رافعة بناء بـ”نهج الأسود”: حادثة تستدعي التشديد على منح الرخص بالتوقيت ومنعها بالطريق العمومي

ح/نصيرة

 اهتزت وهران مساء أمس، بعد السابعة مساء على وقع سقوط رافعة ضخمة مثبّتة في قاطرة بطريق النهج العمومي “الاسود” بمحاداة إقامة ميرابال بئر الجير، المؤدي إلى الطريق الوطني رقم 11، وهي الحادثة التي أثارت حالة هلع وفزع لخطورتها أين كانت تقام أشغال بناء ترقوي، حيث سقطت في توقيت كان فيه الطريق يعج بحركة المرور لتتعطل جزئيا على مسافة 2 كلم.

الحادثة من حسن الحظ، أنها لم تخلّف إصابات أو خسائر مادية، غير أن وقعها كان له أثر كبير ومقلق لمن تابعوها، خاصة وأنها اكتسحت طريقا يعتبر منفذا حسّاسا لآلاف المركبات.  

وتواصل رفع الناقلة المتنقّلة الضخمة من طريق نهج العمومي “الأسود” ببلدية بئر الجير إلى غاية الفترة الصباحية، كانت قد جُلبت لغرض استكمال أشغال مشروع بناء ترقوي بعين المكان، وجاءت الحادثة التي أوقعت حالة طوارئ بالمنطقة موالية للتشديد على منح الرخص لأي بناء ترقوي كي تكون مطابقة للمعايير ولا تخرج عن الإطار القانوني، فلطالما اشتغلت اللجنة الولائية المكلفة من والي وهران في رفع تجاوزات عبارة عن عدم احترام القواعد وشروط التحضير لأي بناء ترقوي، من ذلك الرافعات التي تشكل خطرا على المواطنين.

إذ من المفروض أن يكون منح رخص الرافعات أو الناقلات المتنقلة على مقطورات، أن يكون متبوعا بإجراءات على غرار تحديد مدة استخدامها، من جهة، ومن جهة أخرى ضبط إن كان ذلك لساعة أو غيره، كذلك تحديد اليوم الذي يتم فيه استغلال الرافعة كيوم الجمعة، على أن يتم إدخالها إلى ورشة البناء، وهي النقطة المفصلية في إبعاد الخطر على المواطنين.

كما أن شغل زاوية تحاذي طريق عمومي من المفروض أنه ممنوع، كما لوحظ مساء أمس عندما سقطت الرافعة بالمقطورة التي كانت مثبّتة عليها، كادت تحدث كارثة.

وعلى وقع الحادثة، أصبح منح رخص منح الرافعات يستدعي مراقبة ومتابعة جدية، كأي رخصة تمنح لأي بناء، مع التشديد على توقيت وأيام استخدامها مع إبعادها مع محيط العمراني الذي تعج فيه حركة السير والتنقل.

نذكر، أنه صادفت الحادثة، اختتام اليوم الدراسي حول “إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية”، والذي مكن الأميار من طرح جميع الإنشغالات التي تخص البناء كي يكون قانونيا سيما ناحية الرخص، و استهل والي وهران، في كلمته التي ألقاها الحديث عن المرقين العقاريين بوهران، لما تأسف عن عدم احترامهم المخططات في البناء، كما نشطت اللجنة الولائية  المكلّفة بمراقبة ومعاينة المشاريع السكنية الخاصة بالمرقين العقارين في رفع المخالفات ومن ذلك التعدي على مساحات خارجية.