وسيط الجمهورية لولاية وهران بدون مقر منذ تنصيبه شهر أوت

ح/نصيرة

طال انتظار مواطني ولاية وهران، لاستقبال مندوب وسيط الجمهورية شكاويهم، بسبب انعدام المقر.

ويطرح عدم تخصيص مكتب رسمي لوسيط الجمهورية بعاصمة الغرب تساؤلات عديدة، لتصيبه أواخر شهر أوت الماضي، مع تعهد الأمين العام آنذاك بتجهيز المقر يسهل من مهمة مندوب وسيط الرئاسة، علما أن جميع المندوبين يزاولون عملهم العادي في استقبال المواطنين منذ تنصبهم بمقرات وفرتها السلطات المحلية لولاياتهم عبر الوطن عدا وهران.

وإلى حد الآن، لم يُدْل المندوب الولائي بغلي شعيب، بأي تصريح عن خلفيات عدم تخصيص مقر له، عدا تأكيده بأنه يتلقى يوميا مكالمات مواطنين يستفسرون فيها عن مقر استقبالهم.

وبأنه في حين توفير المقر سيباشر مهمته الرسمية وفق القانون، بالتنسيق مع التركيبة التي ستساعده بالمندوبية، وكان بغلي قد صرح للصحافة بأن معظم الشكاوى التي يتلقاها تخص مشاكل السكن والبروقراطية.

ولا يزال الغموض قائما عن عدم توفير مقر مندوب وسيط الجمهورية من طرف السلطات المحلية عدا مقرين تم اقتراحهما عليه وتبين بأنهما غير ملائمين حسب المعلومات المتوفرة، وثالث مقر كان لتحويل المكتبة البلدية بحي “أشالام” غير أن احتجاج الطلبة الجامعيين جعل المسؤولين يتراجعون عن قرار تحويلها لصالح المندوب.

وثمة مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 17 فيفري، تضمن في محتواه ضرورة تسهيل مهمة مساعدي وسيط بصفته يساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية.

أكد مندوب وسيط الجمهورية لولاية وهران، السيد شعيب باغلي، في أول تصريح له للصحافة، بسهر الهيئة التي تعتبر هيئة غير قضائية، على تطبيق صلاحياتهم المخولة قانونا بالمتابعة والرقابة العامة والتي بدورها تؤهل على تقدير حسن علاقات الإدارة مع المواطنين، مبديا امتنانه على الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه.

وكان بغلي شعيب مندوب وهران في أول تصريح له عقب تنصيبه قد أكد على المهمة التي جاء من أجلها، يتعلق الأمر بامتصاص غضب الشعب، حيث ستكون صلاحياتهم مواتية لمعالجة وإيجاد الحلول لمقتضيات يطرحها المواطن “المغبون”، شرط أن لا تكون قضيته مطروحة أمام العدالة.