وطني
لقاء الاعلاميون بالعاصمة: اقتراح ضمان التنسيق بين وزارة الاتصال ووزارة العدل بخصوص كيفيات و آليات التعامل مع قضايا الصحافة
ح.نصيرة
توجت أشغال الورشة الموسومة بالترسانة القانونية الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال وأخلاقيات المهنة، في إطار اللقاء الجهوي الرابع والأخير للصحفيين والاعلاميين ، ب18 توصية استجد منها ضمن المناقشة والطرح من طرف المتدخلين اقتراح ضمان التنسيق بين وزارة الاتصال ووزارة العدل بخصوص كيفيات و آليات
التعامل مع قضايا الصحافة ، وهذا على خلفية رفع صحفيين انشغال مقاضاتهم في قضايا جزائية باحكام القانون العام وليس قانون الإعلام.
وتم اقتراح فرض اتفاقيات جماعية على المؤسسات الاعلامية التابعة للخواص على غرار مؤسسات القطاع العمومي، وتنصيب خلية ترفع إليها الإنشغالات الخاصة بالصحفيين إلى وزير الاتصال.
وخلصت المناقشات الى اقتراح جملة من التوصيات في تعزيز الحماية القانونية للمهنة والحماية الاجتماعية للصحفيين، وتطهير قطاع الاعلام من الدخلاء وحث المؤسسات والهيئات الإدارية الرسمية على التعامل مع وسائل الاعلام المرخص لها قانونا بالممارسة، و
كذا الإسراع في اعداد واصدار النصوص التطبيقية الخاصة بصندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية وتكوين الصحفيين ومختلف المتدخلين في مهنة الصحافة
أكثر. منه تم اقتراح ادراج مهنة الصحافة ضمن المهن الشاقة بغرض الاستفادة من اقتراح ادراج مهنة الصحافة ضمن المهن الشاقة بغرض الاستفادة من الامتيازات وكذا تأطير وظيفة المكلف بالإعلام لدى الإدارات و الهيئات العمومية.
إلى جانب اقتراح التعجيل في اصدار النص المتضمن كيفيات وشروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لتمكين الصحفيين من ممارسة مهامهم على أكمل وجه
والإسراع في اصدار النص المنظم للقانون الأساسي للصحفي، في هذا الخصوص ضمن الورشة تم دعوة وسائل الاعلام الى اعتماد ميثاق داخلي لأخلاقيات المهنة خاص بها وتسريع تنصيب المجلس الأعلى لآداب واخلاقيات المهنة.
