دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”على مواقعها الإلكترونية .

و جاء في البيان “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أو تعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.

 هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2025.