مدير التربية لولاية وهران: رقمنة 2600 مسكن وظيفي بالقطاع ستُنهي فوضى الاحتلال العشوائي للسكنات

تقدمت مراحل اعتماد النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية في جانب تسيير السكنات الوظيفية، من خلال إحصاء 2600 مسكن وظيفي بولاية وهران تابع للقطاع، وفق تصريح مدير التربية عبد القادر أوبلعيد ل”كاب ديزاد”.

و شرع قطاع التربية بوهران مؤخرا، في العملية التي مسّت 2600 مسكن وظيفي تلتها عملية أخرى وهي ترقيم السكن وفق رزنامة وطنية، ستكتمل في هذا الجانب على أن يسود تحسين أو ضبط وضعية دقيقة للقطاع لوضعها تحت تصرف المعنيين بالسكنات.

وأوضح مدير التربية حول هاته المعطيات، أنها تدخل في إطار مواصلة العمليات الكبرى التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لرقمنة القطاع كمشروع انطلق منذ 2014، ومسّت ملفات منها البيداغوجية وملفات التلاميذ وغيرها.

أما اليوم فقد تحقّق الوصول إلى ترقيم السكنات ورقمنتها، حيث بعد أن تلقينا -يردف مدير القطاع بوهران- منذ أيام قليلة تعليمات من الوزير في إطار فضاء مخصص لحظيرة رقمنة السكنات الوظيفية في الجزائر لتعليمات، وفعليا تم الشروع في وهران في العملية التي مست 2600 مسكن وظيفي ثم تلتها عملية أخرى وهي رقيم السكن وفق رزنامة وطنية، ستكتمل في هذا الجانب والعمل على تحسين أوضبط وضعية دقيقة القطاع لوضعها تحت تصرف المعنيين بالسكنات.

وقال أن العمليات متتابعة تليها إجراءات لتطهير كل ما يمس السكن الوظيفي، للتكفل بهذا الجانب لأن هناك سكنات مشغولة ومحتلة من غرباء إذ بات من الضروري رصد هذه الوضعية قصد استرجاعها لوضعها تحت تصرف موظف القطاع المعني، وبالتالي إحلال قواعد كل ما هو قانوني.

ممنوع إصدار مقرر منح سكن وظيفي عبثا خارج النظام المعلوماتي

 هذا وقد أقرت وزارة التربية الوطنية، أنه ممنوع إصدار مقرر منح سكن وظيفي عبثا خارج النظام المعلوماتي المدرج حتى ولو كان للمنفعة العامة، وأي تخصيص سكني يعتبر لاغيا وعديم الأثر.

وأن منح المقرر يخضع لشروط مثبتة برتبة كل موظف، ومكان عمله، وشغور المسكن الذي هو تابع للمؤسسة المشتغل فيها.

ويقوم رئيس المصلحة المالية والوسائل بحجز معلومات الموظف ثم اختيار السكن الشاغر من تم يأتي اختيار الموظف المعين تبعا للإستفادة من المسكن، انطلاقا من قاعدة البيانات، على ان يتولى مدير التربية الإمضاء ويمنع وضع أي تاريخ مخالف ليقوم مدير المؤسسة التربوي باستخراج محضر الإثبات لشغل السكن بعد حجز تاريخ شغله.

عملية كهاته لتنظيم تسيير ملف السكنات الوظيفية، بدوره يضفي الشفافية ويحافظ على حظيرة السكن الوظيفي، حيث تعتبر مجال مهم في تنظيم القطاع ومع التكالب على مسكن تابع للقطاع خارج الإطار القانوني، خاصة وأن هناك فئة من تحتل السكن بعد نهاية عقدها فتطمع في تحويل الإستفادة لصالحها عن طريق التنازل وهو ما ولد فوضى بين مستخدمي القطاع لهذا كنا نلمس في وقت سابق موظفين يحتلون أقسام بمؤسساتهم بدعوى عدم تمكينهم من مسكن وظيفي يكون مشغول من آخرين أنهوا المهام.

ح/ن