حوادث
التماس 18 شهرا لمستثمر صناعي باع أرضا فلاحية ب37 مليار سنتيم على أنها أرضا صناعية
عالجت غرفة التحقيق على مستوى محكمة الجنح بوهران، وفق اجراءات الإستدعاء المباشر، نهاية الاسبوع، ملفا يتعلق بالنصب حول قطعة أرضية فلاحية باعها مستثمر إلى شخص آخر ب37 مليار سنتيم على أساس أنها عقارا صناعيا.
حيث عرفت بقضية جدالا حادا داخل القاعة، بعدما أنكر التهم الأفعال المنسوبة إليه، واستدل دفاعه بتقرير الخبير المشير إلى أن القطعة الأرضية صالحة للبناء متواجدة بمنطقة ذات نشاط صناعي، معيبا على موقف مديرية الفلاحية لرفضها رخصة البناء، على الرغم من توقيعها على المخطط التوجيهي للعمران والتنمية، والذي أدرج منطقة “واد تليلات” بالمساحة التي تقع داخلها “القطعة المتنازع عليها” لاستغلالها للبناء، معتبرا أن القضية مدنية وطالب في هذا السياق بعدم الإختصاص. بينما أكد الضحية أنه كان ضحية للتحيل من طرف صاحب القطعة الأرضية، الذي كان يعلم طابعها الفلاحي ولكنه أقنعه بأنها موجهة للاستغلال الصناعي، فكلفه شراؤها 37مليار سنتيم، بغرض تجسيد مشروع استثماري صناعي بالمنطقة، حيث عمل الطرفان على استخراج كافة الوثائق والشهادات الخاصة بالقطعة الأرضية، وسعى المتهم على تقديمها للموثق لاسيما الوثيقة المتعلقة بشهادة التعمير، مصرّحا أمامه أن الأرض هي عبارة عن قطعة ترابية صناعية وليست فلاحية، لتتم جميع اجراءات عملية البيع، لتتحول ملكيتها للضحية الذي سعى جاهدا لإنشاء مشروعه الإستثماري، فوق القطعة الأرضية. وباشر مباشرة باستخراج رخصة البناء إلّا أنه لقي معارضة شديدة من طرف مديرية الفلاحة، متفاجئا بمبررّاتها بأن القطعة الأرضية ليست صناعية، وهي متواجدة بمنطقة فلاحية. قرارات إدارية جعلت مشروعه في مهب الريح، بعدما باءت جميع محاولاته للتوصل إلى حل بالفشل، ليكتشف أنه ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الذي ينشط في المجال الصناعي، وله دراية كافية ويستطيع التفرقة كون الأرض فلاحية أو كانت صناعية كما أن الفرق في ثمن الصنفين، ليقرر إحالة القضية على العدالة، التي جرت خلال جلسة المحاكمة أمس، حيث أشار الضحية إلى عملية النصب الذي تعرض لها على يد المتهم الذي باعه قطعة أرض فلاحية تفوق بكثير ثمنها الحقيقي، بعدما أوهمه أنها صناعية.
ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذا في حق المتهم.
أحمد ياسين
