المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح  بجنيف: الحزائر تدعو إلى رفع حالة الاحتقان وتغليب الحلول السلمية والتفاوضية لفض النزاعات

دعت الجزائر المجموعة الدولية لمضاعفة جهودها من أجل رفع حالة الاحتقان التي تطبعها وتغليب الحلول السلمية والتفاوضية لفض النزاعات بدلا من اللجوء إلى القوة لما لها من آثار تدميرية كبيرة، مستدلة بما يحصل من واقعِ حالِ العدوان الإسرائيلي على غزّةَ.

 ورحبت الجزائر من خلال الكلمة التي ألقاها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول نزع السلاح، بمدينة جنيف السويسرية، بالأجندة الجديدة للسلم لسنة 2023 التي تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة.

وجاء هذا ليؤكد على ضرورة تجسيد التوصيات الواردة في “ميثاق قمة المستقبل” في شقها المتعلق بنزع السلاح. كما تدعم الجزائر، التي سبق لها تولي رئاسة لجنة نزع السلاح سنة 1979 قبل تحولها إلى مؤتمر نزع السلاح، الجهود الرامية إلى تفعيل ولاية مؤتمر نزع السلاح، وتطمح إلى تكثيف المساعي المشتركة لتنشيط هذا المحفل التفاوضي حفاظا على مصداقيته.

و قال مقرمان أن الجزائر تاكل في أن تتوج الدورة القادمة لمؤتمر المراجعة لهذه المعاهدة بنتائج أكثر إيجابية.

وأن العقبة يتطلب أساسا التزام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية عدم الانتشار النووي والعمل على إيجاد صك قانوني دولي ملزم حول حظر إنتاج المواد الانشطارية وتدمير مخزوناتها، هذا فضلا عن المصادقة على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لتعجيل دخولها حيز النفاذ في اقرب الآجال الممكنة.

حيث جدد دعوة الطرف المسؤول عن هذه التجارب النووية إلى تحمل مسؤولياته الدولية بشكل كامل من خلال تحمل أعباء إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية وتنظيفها من مخلفاتها النووية السامة وتعويض الضحايا، والكف عن مواصلة التهرب من تحمل مسؤوليته والتقليل من حجم تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.

مشيرا إلى جهود بلدنا  التي أثمرت بالقضاء على الألغام المضادة للأفراد الموروثة عن الفترة الاستعمارية مع التكفل التام بالضحايا وذويهم وذلك تماشيا مع اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

ورغم القضاء على هذه الآفة على المستوى الوطني، فإن بلادي تحذوها قناعة راسخة بأن الأهداف الإنسانية النبيلة التي تضمنتها الاتفاقية لا تكتمل إلا بتحقيق عالمية هذه الاتفاقية من خلال حث الدول غير الأطراف، خاصة الإفريقية منها، على الانضمام إليها للتخلص من كامل المخزون العالمي لهذه الألغام التي تشكل تهديدا على حياة المدنيين والأبرياء بالدرجة الأولى يقول الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية.