الخبير في الفلاحة بوخالفة لعلى: استراد اللحوم من الحلول المؤقتة ونحذر من تراجع المربين

ح/نصيرة

يستمر الإرتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء والتي تعدّت  2500/2700 دينار للكيلوغرام الواحد و520 كلغ بالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء في الأسواق، وهو الواقع الذي فرض على وزارة الفلاحة اتخاذ قرار وصفه البعض ب”الفجائي” في رفع التجميد عن الترخيص للّحوم بأنواعها انقاذا لما يمكن تداركه، خاصة وأن المؤشرات كانت تدل على أن عدم التوافق بين العرض والطلب وسط تراجع من يبيع اللحم ومن يشتريه أصلا كانت ستؤدي إلى هجرة الشعبة وتراجع بيع اللحوم وحتى تواصل ارتفاع اللحوم إلى سقف يدوّخ المستهلك.

وميدانيا تعاملت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي عهدنا تدخلها في المناسبات كالأعياد وشهر رمضان، مع هذا الواقع “المرّ” والذي وصل أدناه إلى تحريم على المواطن استهلاك اللحم، أو شرائه بالقطع، بدل الكيلوغرام، فأعلنت عن الوزارة في بيانها، عن فتح استيراد لحوم البقر الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي ولحوم والغنم الطازجة والمبردة والمجمدة.

والتوجه في مقامه، إن جاء لكسر الأسعار أو توجيهه إلى المطاعم، يكون حلّ ظرفي في طبيعته، لأن الثروة الحيوانية في تراجع وتتطلب إحصاء دقيق، بسبب هجرة مربين الميدان، وهو ما ذهب إليه الخبير في الفلاحة، لعلى محمد في حديثه إلى “كاب ديزاد” حيث أوضح أن بيان وزارة الفلاحة، اليوم الأحد، جاء فجائي وأن شعبة اللحوم تم التطرق لها من قبلهم منذ 3 عقود، حول إيجاد الحلول، مستدلا بهجرة المئات للشعبة ولم يتبق سوى من 5 إلى 10 بالمائة من المربين أهل الميدان في النشاط، بسبب مشكل الأعلاف الذي لم يتم معالجته كما يجب في نظره.

أين اقترحنا يقول الحل الرئيسي وهو الأعلاف، وما يشهده السوق أنه ليس هناك شراء ولا بيع أو تراجع هذه المعادلة.

الخبير في الفلاحة، ثمن القرار لأنه سيغطي احتياجات السوق ولو أن المواطن ليس متعود على استهلاك اللحوم المجمدة.

مشيرا إلى جهلهم في السوق الوطني، للاحتياجات من اللحوم، دون إغفال شبكة التوزيع لمن ستوزع هذه اللحوم.

واقترح لعلى بوخالفة إلى ضرورة البحث عن معالجة الخلل في السوق وتنشيط شعبة انتاج اللحوم والحفاظ على الثروة الحيوانية.