دولي
رئيس الحكومة الليبية، الدبيبة يوضح: في ملف لوكربي يجب التفريق مسؤولية الدولة الليبية، وبين المسار الجنائي الفردي للقضية

قطع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية “عبد الحميد الدبيبة” الشك باليقين، بخروجه الإعلامي وتأكيده مسؤوليته عن تسليم المسؤول المخابراتي الليبي في عهد الزعيم الراحل “القذافي”، المتهم “أبو عجيبة محمد مسعود المريمي” عن تفجير “لوكربي” إلى القضاء الأمريكي.
جاء تصريح رئيس الحكومة “الدبيبة” بعد دعوة أهل “فزان” إلى الخروج في مظاهرات لطلب الإفراج عن رجال الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي” الموقوفين منذ 2012، خوفا من تسليمهم إلى أمريكا بعد ورود اسم أحدهم في قضية “لوكربي” وهو رجل المخابرات “عبد الله السنوسي”. عقب إعلان أمريكا إعادة فتح ملف “لوكربي” بعد تسلمها للمتهم الرئيسي “أبو عقيلة محمد مسعود المريمي” من طرف ليبيا شهر نوفمبر الفارط. حيث أكد”عبد الحميد الدبيبة” أن تسليم المتهم “أبو عقيلة” هو مثال يُحتذى به في حفظ السيادة الليبية، لأن السلطات الليبية متعاونة بإرادتها مع السلطات الأمريكية ولن تقبل بترك هذه الورقة لابتزاز ليبيا. مضيفا أنهم كسلطة لن يرضوا أن تتحمل ليبيا تبعات إرهابية بوجود مجرمين على أراضيها، بعدما أشارت له التحقيقات الأمريكية إلى ضلوعه ولكنها عجزت عن تحديد مكانه.
موضحا أنه يجب التفرقة في ملف “لوكربي” بين مسؤولية الدولة الليبية، وبين المسار الجنائي الفردي للقضية، فمن جهة مسؤولية الدولة قد أقفل تماماً ولن يسمح بفتحه مرة ثانية.
وقال “الدبيبة” في كلمة إلى الليبيين: “حافظنا على السيادة الليبية، بالتعاون والتنسيق الكامل وفقا للقواعد القانونية، كما هو الحال في أي دولة أخرى لها تعاونها في المجال الجنائي، مع الجرائم الواقعة خارج البلد”. مؤكدا ليبيا وشعبها لن يتحملوا تبعات عمليات إرهابية وقعت منذ أكثر من 30 عاماً، وأن يوضع الليبيون تحت تصنيف الإرهابيين، بسبب وجود متهمين على أرضها.
وعاد “الدبيبة” إلى ظروف إقفال ملف “لوكربي”، فأكد أن النظام آنذاك لم يتعامل بمسؤولية مع القضية، ولم ينهها كقوة أو علاقات، بل سلم مواطنين قضوا حياتهم بالسجون دون مسؤولية، واعترف أمام مجلس الأمن بمسؤولية الدولة بكل سهولة، وأغلق القضية بملايير الدولارات وليس الشعارات، أموال الشعب الليبي الذي لا علاقة له بالعملية، بل أصبح متهما بالإرهاب، وهو ما جعل ليبيا تحت الحصار والقهر ل10 سنوات، بسبب التسيير الخاطئ الملف حسب حديثه. مؤكدا أنه من غير المعقول التستر على إرهابي مسؤول عن صنع قنبلة ومتفجرات وضعت بحقائب المسافرين الأبرياء عبر الطائرة، والذين تفجرت بهم هذه الأخيرة، ولم يتمكن من تجميع أشلائهم، وقضى على 270 روحا بريئة في عملية واحدة، دون الحديث عن عمليات أخرى، في إشارة إلى المتهم “أبو عجيلة”، معلنا أنه لن يتأثر بكلام الرافضين للتسليم، لأنهم لن يقبلوا أن يقتل أهاليهم بدم بارد وهم أبرياء، موضحا أن ليبيا لن تقبل بالطعن في سيادتها ومواصلة ممارسة التضليل الذي تواصل لسنوات، بعدما رفضت التعاون مع القضاء الأمريكي، حتى أصبحت ليبيا إرهابية في نظر العابم، فيما عرض مذكرة ونشرة بحث حمراء دولية صادرة عن الأنتربول في حق الإرهابي المتهم “أبو عجيلة”، في وقت قضى مواطنون ليبيون عقوبة السجن عن التهمة، بعدما سلمهم النظام آنذاك ودفع ملايير الدولار من أموال الشعب، وهم يؤكدون أنهم أبرياء، في إشارة منه إلى المتهم الموقوف ضابط المخابرات السابق “عبد الباسط المقرحي” الذي قضى 7 سنوات في سجن اسكتلندي، يكرر براءته من العملية، بعد إدانته في 2001، ليتوفى في 2012 بعد مغادرته السجن. كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية “عبد الحميد الدبيبة” أنه أوفد فريقا حكوميا للإطلاع على حالة المتهم “أبو عقيلة” في أمريكا، كما تمت مباشرة اجراءات تسفير عائلته لزيارته، وتم تكليف مكتب محاماة بصرف النظر عن تورط وإرهاب المتهم.
يذكر أن تفجير “لوكاربي” كان قد وقع بتاريخ 21 ديسمبر 1988، بعد إقلاع طائرة في رحلة “بان أمريكان 103” من مطار لندن باتجاه مطار نيويورك، محملة ب259 شخص، منهم 190 أمريكيا، إضافة إلى 11 شخصا كانوا على الأرض، لتنفجر بعد 38 دقيقة من إقلاعها، مخلفة وفاة 270 شخصا، تناثرت أشلاؤهم وسقط حطام الطائرة بمنطقة “لوكربي” بدولة اسكتلندا.
غزالة. م



