صندوق النقد الدولي يحرم تونس من اجتماع مجلسه التنفيذي ويبقي مصيرها مجهولا

فاجأ صندوق النقد الدولي التونسيين وهو يحذف ملف بلدهم من اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر يوم 19 ديسمبر الجاري، للنظر في القرض الذي وعد بمنحه لتونس والمقدر ب1,9 مليار دولار.

وكان الصندوق الدولي قد وعد بالموافقة على ملف تونس، بعد الإتفاق الفني بين الحكومة التونسية وخبراء الصندوق، غير أن الصندوق الدولي حذف ملف تونس وقرر تأجيله إلى وقت لاحق، دون تقديم أسباب إلغائه.

وفي هذا السياق، ذكر “محسن حسن” وزير التجارة التونسية السابق وأحد مفاوضي صندوق النقد الدولي في عهدات سابقة، في حديثه إلى إذاعة محلية، أنه كان يفترض أن تتسلم تونس القسط الأول من القرض شهر جانفي 2023، لكن ضُعف ملف تونس سبب إلغائه أو تأجيله، وهو حذف بطعم الرفض وعدم الموافقة.

وبخصوص الموافقة الفنية على الملف، فقد أوضح وزير التجارة السابق أن الفريق الفني يدرس الملف من الناحية الفنية فقط أي برنامج الإصلاحات، طرق تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع…، وهو الجانب الذي كان فيه ملف تونس قويا جدا، ما جعل الخبراء يمنحون الموافقة المبدئية. لكن من جهة أخرى، كانت هناك أخطاء كارثية حسب ذات المتحدث، في مقدمتها عدم الإعلان على قانون المالية لعام 2023، عدم ختم هذا القانون من طرف رئيس تونس. كما أن قانون المالية ل2023، يفترض أن يحتوي على برنامج الإصلاحات أو يظهر رؤية الحكومة لهذه الإصلاحات على مستوى عدة مجالات مثل دعم المواد الاستهلاكية، المحروقات…  .

مضيفا أن الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية، مردفا أن رئيس الجمهورية غير راض على قانون المالية ولا جملة الإصلاحات. كما أشار “محسن حسن” أن عدم مصادقة الحكومة على بعض القوانين، خاصة قانون تأهيل المؤسسات العمومية والتصرف فيها (عدم تنقيح القانون) هو مؤشر سلبي جدا، ناهيك عن موقف الاتحاد العام التونسي الشغل الذي أبدى عدم موافقته على الإصلاحات، فصندوق النقد الدولي يتابع الوضع الاجتماعي، الإقتصادي، المالي… وحتى مدى تبني المجتمع المدني للإصلاحات المعلنة. كما أن اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري، سيكون لها تأثيرها، بعد متابعة مدى الإقبال عليها والنتائج المحققة، أي نسبة المشاركة ونوعية الاتجاه السياسي الفائز بالبرلمان.

وعاد وزير التجارة التونسية السابق “محسن حسن” ليتساءل عن الطريقة التي ستواجه بها الحكومة ما سينجر عن تأجيل صندوق النقد الدولي لملف إقراض تونس، لأنه ضمان استفادة تونس من جهات مانحة ومساعدة خارجه، لأن التأجيل سيحرم تونس من قروض خارجية، وهو ما سيجعلها في مأزق، لأن القانون المالي التكميلي لسنة 2022، تم الإتفاق عليه بناء على فرضية الإتفاق مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر ديسمبر وقبل نهاية الشهر يتم استيلام الشطر الأول من القرض. إلى جانب التساؤل عن كيفية تمويل ميزانية 2023 وهي تعاني عجزا ب10 مليارات، إلى جانب الديون الداخلية والخارجية التي تفوق 25 مليار، وفي حال لم تسدد ديونها، فلا مفر من انهيار الدولة اقتصاديا.