وطني
توقع نسبة ارتفاع في نسبة النمو الاقتصادي بـ4.1 السنة المقبلة وإلى غاية 2025
من المتوقع تسجيل نسبة نمو ب 4.1 بالمائة برسم السنة المقبلة و .4.4 بالمائة في 2024 ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و 2025.
ومن المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى افق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات.
هذا ما كشف عنه في عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، لنص قانون المالية لسنة 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة .
وسينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام).
كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق ل 2022 الى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة ب 2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
م.ر/واج
