ح. نصيرة أبعدت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بوهران، بعد تبليغها للأحزاب المعنية بالانتخابات التشريعية، ما يقارب 60 مترشحًا، من بينهم 12 نائبًا برلمانيًا من العهدة المنقضية، إضافة إلى ثلاثة رؤساء بلديات وعدد معتبر من المنتخبين المحليين السابقين والحاليين، من بينهم أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، إلى جانب مترشحين يخوضون التجربة لأول مرة، بعضهم يمثل حركات جمعوية. الرفض تحت عنوان “أخلقة العمل السياسي” وأنهت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات حالة الجدل والترقب التي سبقت مرحلة الرد على ملفات الترشح، بعدما بلّغت التشكيلات السياسية بأسباب رفض الملفات، والتي أرجعتها الأحزاب إلى المادة 200 من قانون الانتخابات. وتلقى مترشحون إشعارات بالرفض لأسباب تتعلق، بحسب ما وردهم، بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة، فيما وُجهت لآخرين أسباب مرتبطة بمحاولة التأثير المباشر أو غير المباشر على الناخبين، فضلًا عن معايير أخرى تدخل ضمن ما تصفه السلطات بـ”أخلقة العمل السياسي”. وتسارع التشكيلات السياسية التي رُفض بعض مترشحيها إلى استخلاف الأسماء المرفوضة داخل الآجال القانونية، لضمان مشاركتها في الانتخابات التشريعية. وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد تلقى، أمس الخميس، رفض 9 مترشحين، فيما رُفض 8 مترشحين عن تجمع أمل الجزائر “تاج”، و7 مترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى 9 مترشحين من حركة البناء، و8 عن حزب صوت الشعب، و8 عن جبهة المستقبل، و6 عن حركة مجتمع السلم. وتجد هذه التشكيلات نفسها أمام امتحان جديد لتفادي الانفلات والمغامرة السياسية، من خلال تعويض المرفوضين بأسماء تتوفر فيها شروط الترشح، خاصة أن بعض الأحزاب كانت قد راهنت على أسماء ذات شعبية قبل أن تصطدم بقرارات الرفض استنادًا إلى المادة 200. وفي خضم ذلك، تعيش عدة تشكيلات سياسية حالة من التجاذب الداخلي، في ظل الإقبال الكبير على الترشح، رغم أن بعضها اتجه إلى الدفع بوجوه جديدة ضمن قوائم الاستخلاف. ثلاثة فقط يطعنون أمام المحكمة الإدارية ومن بين مجموع المرفوضين، قرر ثلاثة مترشحين فقط من حركة مجتمع السلم إيداع طعون أمام المحكمة الإدارية، من بينهم نائب برلماني، ورئيس بلدية السانية، إضافة إلى ناشط جمعوي. ويُشار إلى أن قرارات الرفض، التي جاءت بعد تحقيقات دقيقة في ملفات الترشح، شملت إطارات قيادية كانت تعوّل عليها بعض التشكيلات السياسية، من بينهم منتخبون ونواب برلمانيون يشغل بعضهم مناصب أمناء ولائيين ومنسقين ومحافظين. وقد أثارت قرارات القبول والرفض اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وتحولت إلى محور حديث الشارع بشأن المسار الانتخابي والمشهد السياسي الذي دخل منعطفًا جديدًا، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات. وبينما يرى البعض أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو “تنظيف” الساحة السياسية، انتُقدت أحزاب وضعت مترشحين مرفوضين في صدارة قوائمها بدعوى امتلاكهم لشعبية انتخابية. في المقابل، تم قبول ترشح أسماء بارزة تنشط ضمن المجالس الشعبية المنتخبة، من بينهم أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي والمجلسين الشعبيين البلديين لوهران وأرزيو، فضلًا عن قبول جميع مترشحي حزب العمال.