ع ي
أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد عبد الغني حماني، في تصريح للقناة الإذاعية الاولى ، أن مشروع قانون المرور الجديد يركز على تشديد العقوبات في الحالات الخطيرة فقط، مثل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، مشددًا على أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث.
و أوضح حماني أن صياغة المشروع تمت في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين في مجال السلامة المرورية، حيث تم إدراج مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى تعزيز أمن الطرقات. وأكد أن القانون لا يستهدف السائقين بشكل كامل، بل يسعى إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين.
و من أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، ولأول مرة، توسيع نطاق المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات و مستوردي قطع الغيار المغشوشة، ويأتي هذا التوجه باعتبار أن هذه العوامل قد تكون سببًا مباشرًا أو غير مباشر في وقوع حوادث المرور، ما يعكس رؤية شاملة لمعالجة أسباب الحوادث بدل الاكتفاء بمحاسبة السائقين.