م م
شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي ، خلال جلسة العمل التي عقدها لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية في إطار متابعته لمدى تجسيد التوجيهات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، بعنوان الفترة الممتدة من 06 إلى 21 جانفي 2026، شدّد على ضرورة التصدّي الصارم لأي تجاوز من شأنه المساس بمصلحة المرتفقين.
و وجّه الوزير المفتش العام للعمل إلى تكثيف الخرجات الميدانية إلى مواقع العمل، للوقوف على مدى احترام تشريع العمل، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تكثيف الجهود التحسيسية بضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تضمن حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال من مختلف المخاطر المهنية.
هذا و وجه الوزير تعليمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من حقوقهم كاملة، في إطار التبادل البيني للمعطيات والوثائق، دون تحميل المرتفقين عناء تقديم وثائق متوفرة لدى الإدارات العمومية.