م م
قدّم اليوم ، ديوان رئاسة الجمهورية خلال الندوة المنعقدة بقصر الأمم ، حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و التي أشرف عليها الوزير الأول سيفي غريب ، قدم عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور .
و تتمثل هذه الاقتراحات في ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية، اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
و من الاقتراحات كذلك ، حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة ، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و كذا اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي، و تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
واقترح ديوان رئاسة الجمهورية إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا، و بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يُقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.
كما يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدراج حكم انتقالي يُستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة ، و كذا اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.
الجدير بالذكر أن الندوة انعقدت بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.