ح.نصيرة
يستعد المرصد الوطني للمجتمع المدني لتسليم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية حول الجمعيات بالجزائر، وينشر هذا التقرير في غضون شهر أو شهرين حسب ما كشف عنه إطار المرصد الوطني مكلف بالدراسات والتلخيص أحمد سي يوسف على هامش فعاليات اليوم التكويني لفواعل المجتمع المدني بوهران.
ولأول مرة سيكون تقرير سنوي حول الجمعيات بالجزائر بكمّ كبير من المعلومات تشمل الاحصائيات، والدراسات والاستنتاجات والتوصيات وهي مبنية على وقائع واستبيانات لازمة ، في انتظار كذلك انجاز دراسات متخصصة عن الجمعيات.
ومن خلال اليوم التكويني حول فواعل المجتمع المدني بولاية وهران، و تنظيم ورشات، أوضح المكلف بالدراسات والتلخيص إطار المرصد الوطني للمجتمع المدني ، أحمد سي يوسف، عن جانب من مداخلته التي تطرق فيها إلى تصريح الجمعيات بالسجل التجاري، وقال في حديثه، بأن هذا العمل يفرضه القانون الجديد الذي يتعلق بمخاطر جرائم تمويل الارهاب وتبييض الأموال ، حيث يعتبر إجراء عادي للمستفيد من نشاطات الجمعيات، إذ في نظام الجمعيات يقوم رئيسها كممثل شرعي باعطاء معلومات عنه ، وهو في حد ذاته إجراء عادي يخصهم اي شخص الجمعيات لحمايتها من مخاطر التمويل غير المشروع والذي تكون في غالب الاحيان بريئة منه دون قصد في ذلك.
عن هذا الأمر أوضح إطار المرصد الوطني ، أننا في الجزائر لا نسجل قضايا عن الجمعيات والمجتمع المدني تخص هذه الجرائم، بل على العكس من ذلك هي منخرطة يقول في محاربتها.
في سياق ذي صلة، أضاف محدثنا، أن عدد الجمعيات على المستوى الوطني هو في حدود 138 ألف جمعية، بينما تم إعداد حوصلة عنها وعن نشاطها للارتقاء دائما بفاعليتها.
وفي الأخير قدم سي يوسف, جملة من التوصيات قصد اعتماد الجمعيات على الرقابة الذاتية ، باعداد تقارير سنوية بعدما شدد على أهمية التحول الرقمي وولوجها فيه, بما يمكنها من تحقيق التنمية والمرافقة والمساهمة فيها وبناء شراكات .
