م م
خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول سيفي غريب اليوم ، لدراسة عدة نقاط، حسب بيان
مصالح الوزير الأول .
و شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، و يهدف هذا النص إلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية في الجزائر، بهدف تعزيز دورها في التنمية الفلاحية، والأمن الغذائي وترقية الاستثمار الريفي، وفق البيان.
و تضمن مشروع هذا النص العديد من المستجدات في مجال إنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات إنشائها باعتماد نظام للتسجيل بدلا من الإعتماد، عبر توضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، عن طريق إدخال رأس المال الإجتماعي المتغير، وإمكانية إنشاء ملحقات، وتعزيز دور الاتحاديات التعاونية.
و جاء في البيان أنه عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق 2026 ـ 2028، بالنسبة لكل قطاع، قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها،
وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة الذي تمحور حول تنويع الصناعة الوطنية ورفع مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وكذا حول الرؤية الإستراتيجية لتعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني المخصص لتطوير القطاع الصناعي.
و حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، لاسيما من حيث تحديد المحاور الإستراتيجية للقطاع، الذي يجب أن يكون قائما على أساس تشخيص موضوعي للوضع الراهن؛ تحديد الآليات والأدوات العملياتية من أجل تجسيد هذه الإستراتيجية؛ مواءمة أهداف الاستراتيجية مع القدرات البشرية والمالية المتاحة؛ التكفل بالتفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع المقترحة وتقدير آجال لتنفيذها، استنادا للبيان.
