وقعت وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة، ترمي إلى تعزيز التكامل والتنسيق الثنائي في العديد من المجالات.
وأشرف على مراسم التوقيع، كل من وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.
وبهذا الخصوص، أوضح السيد سعداوي أن هذه الاتفاقية من شأنها “تعزيز مسار التعاون القائم بين القطاعين، قصد مواصلة الرفع من مردودية الأداء وتجويد التعليم والتكوين في مختلف مراحله”, إلى جانب “الرفع من مستوى التنسيق في مجال تنظيم انتقال التلاميذ من وزارة التربية إلى المؤسسات الجامعية، اعتمادا على الرقمنة”.
وفي إطار هذه الاتفاقية، تم التوقيع أيضا على اتفاقيات فرعية تجمع بين عدد من المؤسسات التابعة للقطاعين، على غرار تلك الموقعة بين المعهد الوطني للبحث في التربية وجامعات ومدارس عليا للأساتذة، الغاية منها “تعميق التعاون الثنائي، من خلال الانخراط في مشاريع مشتركة وتبادل المعارف والاستفادة من الخبرة الجامعية والإمكانيات المتاحة”.
من جهته، اعتبر السيد بداري أن هذه الخطوة “تترجم التكامل القائم بين القطاعين اللذين يشتركان في هدف واحد, هو تكوين نوعي للعنصر البشري” .
وأفاد بأنها تشمل العديد من مجالات التعاون بين القطاعين، لا سيما منها تلك المتصلة بتعزيز التنسيق في مجال الرقمنة واستقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد وتوجيههم، مذكرا بأن هذه العمليات تتم ضمن مقاربة “صفر ورق”.
