م.ر
انعقدت اليوم تحت إشراف، عزوز ناصري رئيس مجلس الامة، وتطبيـقًا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، واستجابةً لطلب الوزير الأول الرامي إلى تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء قصد اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان؛ اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، وشدد رئيس مجلس الأمة ، على ضرورة الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي محكم، يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية.
كما جدّد التذكير بالموقف المبدئي والثابت للدولة الجزائرية، الذي عبّر عنه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، لاسيما فيما يتصل بمسألة التعويض، مؤكدًا أن الجزائر، التي قدّمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها، لا تُقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي، وإنما تتمسك بالاعتراف، داعيا إلى صياغة قانون مرجعي ونموذجي، يتجاوز الإطار الوطني ليشكل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الإفريقي، ويكرّس مقاربة قانونية واضحة في التعاطي مع جرائم الاستعمار.
عقب ذلك تمّ توجيه الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع من قبل أكبر أعضاء اللجنة سناً، السيد بغيجة سعد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك وفقًا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمم، وبحضور ممثل الحكومة.