تتوقع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر ب4,1 بالمئة وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ التوقعات السابقة (3,4 بالمئة) و بنسبة 4,2 بالمئة سنة 2027, حسبما أكدته المجموعة في تقريرها لسنة 2026 حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا”.

وأشار التقرير, الذي تم عرضه ببرازافيل بمناسبة الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية, إلى أنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الجزائري ديناميكية نموه, مدعوما على وجه الخصوص بالاستثمارات العمومية و تطور القطاعات خارج المحروقات.

كما أبرزت الوثيقة أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصاد كلي متينة رغم سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتذبذب أسواق الطاقة و تقلباتها التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وتتوافق توقعات البنك الإفريقي للتنمية مع التقديرات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026 الذي يراهن على نمو اقتصادي بنسبة 4,1 بالمئة خلال سنة 2026.