حبيب. بن عودة
في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات، يبرز اسم الأستاذ عبد المالك شارف كأحد الوجوه السياسية والقانونية التي تجمع بين الكفاءة والخبرة والالتزام بخدمة المواطن. فالمترشح المتصدر لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني بتلمسان يحمل رصيدا علميا ومهنيا وسياسيا يجعله من الشخصيات القادرة على تمثيل تطلعات المواطنين والدفاع عن انشغالاتهم تحت قبة البرلمان.
ويدخل الأستاذ عبد المالك شارف غمار الانتخابات التشريعية متصدرا قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية تلمسان، حاملا معه مسارا مهنيا وسياسيا حافلا بالإنجازات والخبرات التي راكمها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.
ويعد عبد المالك شارف من الإطارات الوطنية التي جمعت بين التكوين الأكاديمي المتخصص في العلوم القانونية والخبرة الميدانية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، حيث مارس مهنة المحاماة لأكثر من ثلاثين سنة، وتولى معالجة العديد من الملفات القانونية والإدارية والاقتصادية، ما أكسبه معرفة دقيقة بانشغالات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
كما عزز مساره العلمي بدبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال من جامعة بربينيان الفرنسية، إلى جانب اعتماده محاميا لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وهو ما يعكس المكانة المهنية التي بلغها بفضل الجدية والكفاءة والاجتهاد.
وعلى الصعيد السياسي، ظل عبد المالك شارف وفيا لمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني، حيث تقلد عدة مسؤوليات تنظيمية داخل الحزب، من محافظ للحزب بمغنية إلى عضو اللجنة المركزية، ثم عضو المكتب السياسي مكلفا بالإعلام ووسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى تجربته في المجلس الشعبي الولائي، الأمر الذي منحه رؤية شاملة لمتطلبات التنمية المحلية والوطنية.
ويرى مناضلو ومناصرو الحزب أن هذا المسار المتكامل يجعل من عبد المالك شارف صوتا قويا لتلمسان داخل المجلس الشعبي الوطني، وقادرا على الدفاع عن مصالح المواطنين والمساهمة في تجسيد مشاريع التنمية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز مكانة الولاية في مختلف البرامج التنموية.
