ح.نصيرة

تقرر بولاية وهران وضع حد للفوضى العارمة التي تسببت في تراكمات كبيرة، فيما بخص بناء الترقيات العقارية المسجل في إطاره تجاوزات خارج القانون، إذ ستكون ملفات المرقين العقاريين المخالفين قيد المتابعة والتحقق منها من اللجنة الولائية تحت إشراف والي وهران، بداية قبل الشباك الوحيد عبر البلديات.

وباركت اتحادية المجتمع المدني لولاية وهران، على لسان العضو ممثلها ابراهيم عياد، الإجراءات التي اتخذها والي وهران لتنظيم نشاط الترقيات العقارية، والحد من ممارسات قد تقع في الميدان  بسبب خروقات يرتكبها بعض المرقين العقاريين، وحتى الشباك الوحيد بالبلديات، حيث سيكون النظر في مطابقة المشاريع الترقوية وفحصها قبل مرورها إلى الشباك الوحيد من لجنة ولائية وهو نوع من الرقابة القبلية رأت اتحادية المجتمع المدني أنها في محلها، و ستضع حدا لتجاوزات في أدوات التعمير.

بينما حسب الاتحادية تقرر بشأن البنايات الفردية أن تدقق في فحصها الجهة المخولة وهي القسم الفرعي للبناء والتعمير ما يعني ضبط جميع الوضعيات التي يكون فيها احترام القانون مفروضا.

والي وهران سبق أن اتخذ بعض القرارات بشأن ترقيات عقارية، وأكد تسجيله ميدانيا لخروقات في التعمير، وتوعد المخالفين باجراءات تتخذ ضدهم، حيث وصل الامر بالغاء رخص بناء، كما شدد على البلديات النزول ميدانيا لمتابعة نشاط المرقين فيما أكد أن برامج الترقية العقارية كأي مشاريع تخضع للمتابعة والرقابة.

معظم المشاريع الترقيات عقارية تنجز اليوم ببلديتي بئر الجير، و وهران، بالإضافة إلى عين الترك والسانية ، وبات مطلوبا من 1200 مرقي عقاري الامتثال للقانون واحترام أدوات التعمير، على غرار مسألة الطوابق الاضافية التي صار فيها تعديل رخصةالبناء ممنوعا، كونه لا ينص عليه القانون، حيث سبق للوالي الأسبق سعيد سعيود أن أصدر تعليمتين تمنع إصدار البلديات لرخص تعديلية تبعها الإجراء بعقد أيام دراسية بحضور مختصين من الإدارة والسكن والقضاء ، لكن دون جدوى حيث سجلت تجاوزات فادحة من بعض المرقيين.